اختتم ستافروس لامبرينيديس الممثل الخاص للاتحاد الأوربي لحقوق الإنسان اليوم الإثنين زيارة إلى مصر التقى خلالها مسئولين من رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى وممثلين للمجتمع المدني بما فيهم المحامين عن أعضاء في منظمات المجتمع المدني الدولية الذين تم إدانتهم مؤخرًا. وذكر بيان لسفارة الاتحاد الأوربي في القاهرة اليوم أن مناقشات ستافروس تركزت حول ما يجرى الآن من إعداد لقانون جديد للمنظمات غير الحكومية كجزء من تفاعل الاتحاد الأوربي مع كل الأطراف أصحاب المصلحة في هذا الشأن. وأشار لامبرينيديس خلال لقاءاته إلى توصيات لجنة فيينا حتى الآن موضحا أن هناك تحسنا في مشروع القانون الحالي عن المشاريع السابقة منوها إلى بعض النقاط التي لا زالت موجودة والتي تتعارض مع المعايير الدولية. وأشاد باستعداد السلطات المصرية للتفاعل مع الاتحاد الأوربي وإلى تعاونهم المستمر مع لجنة فيينا مؤكدا أهمية الأخذ في الاعتبار في القانون كل التوصيات التي تلت ذلك. وبالنسبة لحكم المحكمة في قضية المنظمات غير الحكومية أعاد ستافروس تأكيد القلق من جانب الاتحاد الأوربي مؤكدا علىما يؤيده الاتحاد الأوربي من الدور الأساسي الشرعي للمجتمع المدني في مصر.