"السياسة النقدية" تبحث اسعار الفائدة على الاوعية.. 14 مايو

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، 14 مايو، لبحث أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية. وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذى يتقدم على غيره من الأهداف.
الانتهاء من مناقشة 50 مادة بقانون البنك المركزي
الإثنين 4 مايو 2020
عمرو غلاب: قانون البنك المركزي "ضروري" لاستكمال حلقة الإصلاح الاقتصادي
الإثنين 4 مايو 2020
وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.
تتكون لجنة السياسة النقدية التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبى المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة.
ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة، تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد. فيتم على الجانب المحلى، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعارالأصول ومؤشرات القطاع الحقيقى.
أما على الجانب الدولى، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.