منظمات حقوقية تدين الحكم على مدير مركز الأرض.. الكنيسة والأزهر ليسا من حقهما إبداء الرأي في العمل الأدبي.. ازدراء الأديان التهمة الأكثر تداولاً في عصر الإخوان

أدان عدد من منظمات المجتمع المدني، الحكم الصادر غيابيًا من محكمة جنح بني سويف ضد الكاتب والحقوقي كرم صابر مدير مركز الأرض لحوق الإنسان، حيث قضت المحكمة بحبسه خمس سنوات وكفالة 1000 جنيه، وذلك بسبب مجموعته القصصية "أين الله"، والتي صدرت في 2011، حيث اتهمه عدد من المواطنين بسب الذات الإلهية والدعوة للإلحاد.
وأوضحت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومركز وسانل الاتصال الملائمة من أجل التنمية أكدت، في بيان مشترك أن الحكم الصادر على "كرم صابر" هو الثالث من نوعه خلال أسبوع واحد، حيث سبقه صدور حكم من جنح أسيوط ثان بالسجن لمدة عام للمحامي «روماني مراد سعد» لاتهامه بازدراء الأديان، والثاني كان على المعلمة «دميانة عبيد عبد النور»، والتي أصدرت محكمة جنح الأقصر حكمًا ضدها بغرامة 100 ألف جنيه لاتهامها أيضًا بازدراء الأديان.
وانتقدت المنظمات المدنية تلك التهم التي نالت صيتًا واسعًا منذ قدوم الإخوان المسلمين لسدة الحكم، والتي أصبح يتم بها اتهام كل شخص يحمل رؤية مختلفة للمجتمع أو يريد التعبير عن رأيه بطريقة مختلفة، ففي الأشهر القليلة الماضية زادت حالات الاتهام بازدراء الأديان وسب الذات الإلهية وغيرها من التهم التي تلقى جزافًا ضد كل شخص يعبر عن رأيه.
وأكدت المؤسسات الموقعة على البيان، أن الأزهر والكنيسة ليسا من حقهما مطلقًا إبداء الرأي في أي عمل أدبي، لأن أي عمل أدبي هو محض خيال الكاتب ولا يجوز لأية مؤسسة دينية التدخل في هذا الخيال والحكم عليه بأنه مفسد للمجتمع وبعيدًا عن الأدب السامي والراقي، وهنا تتساءل المؤسسات عن معايير الأدب السامي والراقي من وجهة نظر المؤسسات الدينية؟، وما هي صفة مؤسسات دينية كتلك لتقييم الأعمال الأدبية؟، وهل من حقهم تحجيم الخيال بحجة أنه يحض على الفساد أو يهدم ويمزق نسيج المجتمع المصري؟
وأضافت أن الحكم على كرم صابر بالسجن خمس سنوات ضربة جديدة لحرية الرأي والتعبير في مصر، فتهمة ازدراء الأديان أصبحت هي التهمة المتداولة بشدة منذ قدوم الإخوان المسلمين للحكم، ويستخدمها أنصارهم لتحقيق مكاسب سياسية واجتماعية مستغلين أن نصوص هذا الاتهام في قانون العقوبات جاءت فضفاضة وغير دستورية.
ولهذا تؤكد المؤسسات الموقعة أدناه على تحمل السلطات المصرية مسئولية هذه الانتهاكات لصمتها عن تعديل هذه النصوص المقيدة لحرية التعبير، والتي تنتمي لحقبة الاستبداد وتكميم أفواه أصحاب الرأي، تلك الحقبة التي كان من المفترض على السلطان الحالية إنهائها، إلا أنهم أضافوا إليها فصلًا جديدًا بدأ بنصوص دستورية تقيد حرية التعبير، استمرارًا بالإبقاء على النصوص العقابية المعادية لكل ما يمت بصلة لحرية الإبداع، وانتهاءً بسيل من محاكمات ازدراء الأديان التي لا تحاكم الأفراد فقط على ممارستهم حرية التعبير، بل تفتش عن مدى إيمانهم ومدى قناعتهم بالمعتقد السائد.