وزير النقل الإخواني عايش فى كوكب تاني.. يعلن عن خط ملاحي من القاهرة ل "عنتيبي".. والأسطول البحري فى الباي باي!.. الناقلات انتهى عمرها الافتراضي.. وسفن الركاب متهالكة

من المفارقات الغريبة أن يعلن حاتم عبد اللطيف وزير النقل فى حكومة هشام قنديل عن العمل على إنشاء خط ملاحي نهرى يربط القاهرة بالعاصمة الأوغندية عنتيبى للربط التجارى المائى بين مصر وكل دول حوض النيل.
ووجه الغرابة هنا أنها حكومة تسبح فى الخيال وتفكر فى تحقيق أشياء ضخمة فى دولة الوهم الإخوانى، فى حين أنها غير قادرة على معالجة مشاكل تافهة فى دولة الواقع كمشكلة معلمى الحصة أو متظاهرين من أجل زيادة 100 جنيه فى المرتب بعد ثورة كان طموحها تحقيق العدالة الاجتماعية فى شكل توزيع عادل للثروة، ناهيك عن المشاكل الكبيرة مثل الانفلات الأمنى والتدهور الاقتصادى وقطع الطرق وغيرها.
وكان بالأحرى على وزير النقل الإخوانى أن يصارح شعبه وأن يكشف لهم حقائق بواطن الخلل فى منظومة النقل البحرى والنهرى فى مصر قبل أن يدغدغ مشاعر المواطنين بتصريحات أكبر بكثبر من حجمه وحجم الرئيس مرسى وأكبر من حجم الأهل والعشيرة، حتى ولو كان الهدف من التصريحات توجيه رسالة لمغازلة دول حوض النيل فى توقيت حساس على خلفية سد النهضة الإثيوبى والحوار الرئاسى الكارثى حوله، والذى وضع جهاز المخابرات المصرية فى حرج غير مسبوق، وكذلك الخطاب الذى ألقى مؤخرا أمام الأهل والعشيرة ووجه مرسى تهديدا بالدم لإثيوبيا ردت عليه الحكومة الإثيوبية بالتصديق اليوم الخميس على اتفاقية عنتيبى.
وبحسب معلومات موثقة وردت فى تقرير إستراتيجى أعدته جهة سيادية فإن أخطر بواطن الخلل تكمن فى التقسيم العمرى لأسطول النقل البحرى المصرى بما يعنى أن غالبيته أصبح هالكا ويحتاج لتغيير سفن كثيرة بدلا من عملها فى توقيت صار فى عملها خطرا جسيما، يعيد للأذهان تلك الكارثة التى حدثت فى 2006 على يد العبارة السلام 98 لصاحبها ممدوح إسماعيل الذى نجا من العقاب ببركة زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان عام رئاسة الجمهورية.
وجاء بالتقرير أن غالبية سفن البضائع العامة بواقع 51 سفينة من إجمالى 64 سفينة وبحمولة 77% من إجمالى حمولة هذه النوعية من السفن قد تجاوزت أعمارها 25 سنة, فضلا عن تجاوز عمر ناقلات البترول لحاجز ال 20 عاما بما يجعلها غير صالحة للعمل فى أعالى البحار, وهو ما يجب أن يفكر فى معالجته وزير النقل الإخوانى قبل تفكيره فى الخط الملاحى الإفريقى، وإن كانت مصر تحتاجه، خاصة وأن النظام السابق ترك هذه المشكلة ولم يعالجها.
ووفقا لمعلومات تنفرد بها "بوابة فيتو"، فإن الأسطول التجارى المصرى على حالته الراهنة "93 سفينة متوسط عمرها أكثر من 27 سنة"، غير قادر من حيث الطاقة والنوعية والعمر والتصميم على مواجهة تحديات القرن الحادى والعشرين.
وأخطر مواطن الخلل فى الأسطول التجارى البحرى المصرى هو أنه يفتقر للنوعيات الحديثة من سفن أعالى البحار وتزايد إهدار وحداته وتدهور حالته الفنية.
وعن مدى قدرة الأسطول التجارى المصرى على نقل تجارة مصر الخارجية أوضح التقرير أن سفن الأسطول التجارى مقارنة بسفن البضائع العامة أصبحت قديمة ويرجع ذلك إلى أن أعمارها تزيد عن 25 عاما فى حين أن العمر الافتراضى 15 عاما, مؤكدا أن أسطول نقل البضائع الصب "التموينية "يحتاج إلى اتباع سياسة الإحلال والتجديد.
وفى السياق ذاته وهو ما يجب أن يدركه وزير النقل الإخوانى، فقد أكدت المعلومات أن قدرات سفن الدحرجة لدينا محدودة وكذلك السفن المتعددة الأغراض, كاشفا أنه لا يوجد به سفن متخصصة فى نقل الحاويات, فضلا عن أن ناقلات البترول المصرية قديمة بشكل لا يجعلها قادرة على العمل فى أعالى البحار, حيث يزيد عمرها عن 30 عاما, بالإضافة إلى قدم معظم سفن الركاب التى تحمل العلم المصرى.
لكل ذلك كان لزاما على وزير النقل فى حكومة قنديل تبنى إستراتيجية شاملة لتشجيع الاستثمار فى قطاع تملك السفن البحرية بأنواعها المختلفة قبل التفكير فى الخط الملاحى من القاهرة لعنتيبى، وذلك لتحقيق هدفين أساسيين ومهمين للغاية, أولهما أن وجود أسطول سفن لشركات مصرية ترفع العلم المصرى يعد ضمانة للأمن القومى، وثانيهما أنه يزيد الصادرات غير المنظورة بما يساعد على توازن ميزان المدفوعات للدولة.
والمشكلة الأكبر التى تلفت فيتو انتباه الوزير لها هى أن هناك 46 سفينة أضافها القطاع الخاص للأسطول التجارى المصرى عبارة عن سفن بضائع عامة وبعضها ناقلات بترول تجاوز عمرها ال 40 عاما، ولم تعد منذ 10 سنوات فى حالة فنية تسمح لها بالاستمرار فى التشغيل.
وحول سياسة الإحلال والتجديد التى يتبعها القطاع الخاص فى سفنه فقد انتقدها التقرير بشدة, مؤكدا أنها تكون بسفن مستعملة وبأعمار تفوق فى أعمارها حاجز ال 25 عاما, أى بما يعنى أن عمرها الافتراضى قارب على الانتهاء, محذرا من الاعتماد على القطاع الخاص فى الإحلال والتجديد وتطوير الأسطول التجارى سوف يؤدى إلى تآكله وتدنى حالة وحداته, لافتا إلى احتمال مجىء اللحظة التى يتوقف فيها الأسطول بأكمله عن العمل بسبب القواعد الدولية للسلامة البحرية التى سوف تمنع فى المستقبل تشغيل السفن القديمة.
والسؤال هل يدرك وزير النقل فى حكومة مرسى كل هذه الثغرات والسلبيات القاتلة للعمل على تلاشيها ومعالجتها من خلال إستراتيجية واضحة أو على الأقل مكاشفة المواطنين بحقائقها المفزعة, حتى لا تقع كارثة بحرية تكون تداعيتها خلع الحكم الإخوانى من جذوره فى حالة عدم قدرة موجة 30 يونيو على خلعه.