بدأت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، نظر ثاني جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال. وكان النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته وزيرا للداخلية حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفتة بأن أصدر تكليفا إلى مرءوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على" مشترى" لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء. وقضت محكمة جنايات الجيزة في مايو2011 بالسجن المشدد عليه 12 عاما وتغريمة مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو وذلك عن تهمة التربح وتغريمة مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه.