"الشعبي الاشتراكي" يلوح بالانسحاب من جبهة الإنقاذ

يناقش المكتب السياسي، لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدى ملاءمة استمرار الحزب في جبهة الإنقاذ، خلال اجتماع اللجنة المركزية المقبل؛ مؤكدًا أولوية بناء قطب ديمقراطي ثوري يضم القوى التي تتحمل كلفة مشروع الاستبداد والإفقار الإخواني أكثر من غيرها.
وطالب بأن يضم التشكيل الجديد كل القوى الحية في المجتمع من النشطاء والبؤر الفاعلة في المواقع العمالية والحركات النشطة للفلاحين والصيادين والحرفيين والقطاعات المتحيزة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية داخل الطبقة الوسطى المدينية، والتي أثبتت خبرة الشهور الماضية أنها الفئات الأكثر صلابةً في مواجهة سياسات الإفقار وعودة الممارسات القمعية لجهاز الشرطة تحت الإشراف المباشر لمكتب إرشاد الجماعة.
وأرجع الحزب سبب قراره إلى غياب آليات واضحة لاتخاذ القرار داخل الجبهة التي ضمت قوى سياسية من أقصى اليمين لأقصى اليسار، فضلًا عن حملات رئاسية وجمعيات أهلية وشخصيات عامة، كما ظهر عجزها، بسبب طبيعة القوى المشاركة فيها، عن التواصل مع الحركات والقوى الثورية والاحتجاجات الاجتماعية، مما أدى إلى شيوع انفراد بعض أطراف الجبهة باتخاذ مواقف فردية دون تشاور أو تنسيق مع باقي أطراف الجبهة.
وأضاف أن دعوة عمرو موسى لوقف الإضرابات العمالية لمدة عام، والتي رفضها الحزب في حينه، ثم اتصالات السيد البدوي بقيادات إخوانية، ثم ذهاب بعض أطراف الجبهة - فرادى - لمؤسسة الأزهر وتوقيع وثيقة نبذ العنف سيئة السمعة، ثم اللقاء مع ممثل اليمين الأمريكي ماكين. وفي الأسبوع الأخير انفرد عمرو حمزاوي بتلبية دعوة مرسي لمهزلة الحوار الوطني حول السد الإثيوبي؛ والتقى موسى الشاطر في لقاء كان يفترض أن يكون سريا، إلا أن الإخوان فضحوا أمره، ثم فوجئ الحزب بالإعلان عن عقد المؤتمر العام الأول للجبهة في الفترة من 24 إلى 26 يونيو لطرح البدائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية لحكم الإخوان.
وأكد الحزب سعيه للمشاركة في بناء تحالفات سياسية أوسع مع كل القوى الديمقراطية الساعية لفرض حد أدنى من قواعد الديمقراطية وحكم القانون عند إدارة شئون الدولة أو الصراع السياسي، والتي تضم فضلا عن المنظمات السياسية جمعيات أهلية وكيانات نقابية وقوى ليبرالية ويسارية، شرط الالتزام بموقف واضح ضد استدعاء العسكر أو الاستقواء بأركان السلطة القديمة، وبالدفاع عن الحريات العامة وعن كل أشكال الاحتجاج الاجتماعي والسياسي من أي محاولة للانقضاض الأمني عليها.