إثيوبيا تقطع «شريان النيل» عن مصر والسودان.. «علام»: أديس أبابا استغلت ظروفنا بعد الثورة.. الخطورة الحقيقية من 4 سدود أخرى.. خبير سوداني: تحويل مجرى النيل الأزرق «استخفاف» بالقاهرة والخرطوم

قال وزير الموارد المائية والري الأسبق الدكتور نصرالدين علام، إنه تم استغلال الظروف الداخلية في مصر أسوأ استغلال ببناء سد النهضة الإثيوبي، وأكد أن الوضع لو كان مستقرًا في مصر لما استطاعت إثيوبيا أن تفعل ما فعلت.
وأوضح نصرالدين في حوار مع صحيفة "السوداني" نشرته اليوم الأحد، أن إثيوبيا فاجأت الجميع بتحويلها مجرى النيل الأزرق للبدء في بناء السد، واعتبر أن الخطورة ليست في هذا السد رغم آثاره السلبية الوخيمة على مصر والسودان - حسب علام، ولكن الخوف من بناء إثيوبيا المنظومة المتكاملة للسدود والتي تقوم حينئذ بالتحكم الكامل في المياه، مشيرًا إلى أن هناك مخططًا لإنشاء 4 سدود كبرى بسعة ملياري متر مكعب.
ووصف ما يقوله الإثيوبيون بأن حصص المياه الممنوحة لمصر والسودان لن تقل ب"الادعاءات الكاذبة" وهدفها "تمويع الرأي العام الإثيوبي والعالمي"، وأشار إلى أن سبب عدم توقيع مصر والسودان على اتفاقية عنتيبي أن دول المنبع مكتملة تقودهم إثيوبيا لا تعترف بحصتي البلدين، وأنهما طالبتا بالاعتراف بحصتيهما المائية لكي تلتحقا بالاتفاقية لكن جميع دول المنبع رفضت وطالبت بإعادة توزيع الحصص.
وقال نصر الدين إن هذا المخطط بدأ منذ سنوات ومازال مستمرًا بالشكل الذي يؤثر على مصر والسودان تأثيرًا كبيرًا على المدى المتوسط والبعيد، وأكد أنه لا توجد إيجابيات من سد النهضة بالنسبة لمصر بل سلبيات فقط حيث تنقص حصة المياه من خزان أسوان وهذا النقص يؤدي إلى تدمير مليوني فدان وإلى تلوث البحيرات الشمالية والقضاء على الثروة السمكية وأضرار أخرى.
ودعا نصر الدين مصر والسودان إلى الاتحاد فيما بينهما وأن يقفا أمام هذا الخطر الداهم، وإلا نجد في المرحلة المقبلة إنشاء المزيد من السدود على جميع روافد نهر النيل شرقًا وغربًا وجنوبًا، ونجد الدولتين تعيشان مرحلة جفاف شديد ونقص للمياه.
من جهته، رأى الخبير السوداني في مجال المياه المستشار القانوني الدكتور أحمد المفتي أن تحويل إثيوبيا لمجرى النيل الأزرق بصورة منفردة دون التشاور "منتهى الاستخفاف"، لأنها لم تنتظر رأي اللجنة الثلاثية في مجرى مائي مشترك، وقال إن ذلك الإجراء يجب أن يلاحق قانونيًا.
وأضاف المفتي في حوار مماثل مع الصحيفة، أنه وفقًا للقانون كان على إثيوبيا أن تخطر السودان ومصر وتعطيهما مهلة 6 أشهر، ورأى أن الأمر يشكل سابقة من نوعها، مشيرًا إلى أن الدول المانحة كأمريكا وكندا، حينما وقعت الدول على اتفاقية عنتيبي قالت الدول المانحة إنها لن تمول أي مشروع على حوض النيل ما لم تكن مصر والسودان موافقتين على الاتفاق، والآن إن سكتت الدولتان تقوم الدول المانحة بتمويل المشروع.
واعتبر أن اللجنة الثلاثية التي قامت بدراسة آثار السد "صورية فقط"، موضحًا أن سفيري إثيوبيا في الخرطوم والقاهرة قالا إن إثيوبيا غير ملزمة بمخرجات اللجنة، وذلك قبل أن تنتهي من تقريرها.
ورأى الخبير السوداني أن الإجراءات والشروط المرجعية للجنة غير واضحة، وقال إن ضرر السودان من قيام السد يكون أكبر من مصر، فالسودان لن يتمكن من زيادة إنتاجه من الغذاء إذا تم أي تلاعب بمياه النيل، موضحًا أن السد والتخزين فكرت فيه إثيوبيا وأوغندا منذ عشرينيات القرن الماضي.