تواجه مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية "اليمين المتطرف" في فرنسا والمرشحة الرئاسية السابقة ، أزمة جديدة بعد أن صوتت لجنة الشئون القانونية في البرلمان الأوربي لصالح رفع الحصانة البرلمانية الأوربية عنها ، بسبب تشبيهها صلاة "المسلمين" في شوارع فرنسا ب "الاحتلال النازى". ويأتى تصويت اللجنة البرلمانية الأوربية على أساس الطلب الذي تقدمت به وزارة العدل الفرنسية في هذا الشأن العام الماضي عقب وصف لوبان لصلاة المسلمين في الشوارع في فرنسا ب "الاحتلال النازي"، ما يعرضها للملاحقة القضائية بعد تأكيد هذا التصويت، بتصويت مماثل في جلسة عامة للبرلمان الأوربي. كانت وزارة العدل الفرنسية قد طلبت من البرلمان الأوربي العام الماضي رفع الحصانة عن لوبان بشأن التعليقات التي أدلت بها في اجتماع حاشد في عام 2010 قبل أن تتولى زعامة حزب الجبهة الوطنية الذي أسسه والدها جان ماري لوبان. ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية اليوم - الأحد - عن مسئولين أوروبيين قولهم إن تصويت لجنة الشئون القانونية بالبرلمان الأوربي لصالح رفع الحصانة عن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا يمهد الطريق أمام تصويت في جلسة عامة يجري في وقت لاحق هذا الشهر. ومنذ توليها زعامة الجبهة الوطنية خلفا لوالدها في اوائل عام 2011 حاولت لوبان توسيع شعبية اليمين المتطرف ، من خلال شن حملة صارمة على الأحاديث العنصرية ومعاداة السامية. وكانت جهات التحقيق في مدينة ليون بشرقى فرنسا فتحت تحقيقا برلمانيا في يناير 2011 يتعلق بالتحريض على الكراهية العنصرية ، بعد أن قدمت منظمات غير حكومية شكوى ضد مارين لوبان بسبب التصريحات التي أدلت بها..فيما أكدت الأخيرة أنها لم تشر تحديدا إلى الاحتلال النازي. وقالت لوبان في الاجتماع الحاشد الذي عقدته في عام 2010 "إنني آسفة لكن لست مع اولئك الذين يحبون الحديث بشأن الحرب العالمية الثانية، واذا كنا نتحدث عن الاحتلال فيمكننا أن نتحدث عن "الصلاة في الشوارع" لأنه من الواضح أنه احتلال اراض"، مضيفة "إنه احتلال أجزاء من اراض من أحياء يطبق فيها القانون الديني وهذا احتلال، لا توجد دبابات ولا يوجد جنود لكنه احتلال على أية حال ، وهو يؤثر على الناس". وكانت لوبان عضو البرلمان الأوربي منذ عام 2004 قد حصلت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضى على نحو 14 بالمائة من الأصوات
