أبو زيد: التفاوض الناجح هو الحل لتفادى أضرار "سد" إثيوبيا

أكد الدكتور محمود أبو زيد، وزير الرى والموارد المائية الأسبق، أن سد النهضة ضمن 22 مشروعا سبق أن طُرحت على مائدة دول حوض النيل لتنمية مجرى النهر، مشيرًا إلى أنه هناك اتفاق بين دول الحوض بأن لا تتبنى أى دولة استراتيجية منفردة يمكن أن تضر الدول الأخرى.
وقال أبو زيد، على هامش ورشة عمل "الرؤية المستقبلية للسياسة المائية المصرية فى ضوء التحديات الراهنة بحوض النيل"، التى ينظمها مركز شركاء التنمية، أنه لم يتم عمل أى دراسات حول سد النهضة للتعرف على مدى تأثيره، على دول حوض النيل، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق باللجنة الثلاثية التى تم تشكيلها لم تقدم أى رد.
وأضاف أن اتفاقية "عنتيبى" التى تشمل 44 بندا، تم مناقشتها مع دول حوض النيل والاتفاق على 43 بند فقط، وبقيت مادة واحدة خلافية، وكانت تتعلق بالرجوع بالاتفاقيات التاريخية لأحقية دول حوض النيل فى مياه النهر، بمعنى أن مصر لها حق تاريخى فى الحصول على 55 مليار متر مكعب، وكانت دول حوض النيل ترفض الرجوع للاتفاقيات التاريخية.
وأشار أبو زيد إلى أن المشكلة الحقيقية ليست فى حصة مصر الحالية، ولكن فى تعداد سكان مصر والذى سوف يصل إلى 140 مليون نسمة فى عام 2050، مع بقاء حصتنا كما هى.
وأكد أنه من خلال التفاوض الناجح يمكن التوصل لاتفاق مع إثيوبيا، بحيث يتم استخدام المياه التى تهدر سنويا لعمل مشروعات معها، فضلا عن منح مصر دور فى إدارة سد "النهضة"، مطالبًا بضرورة إعادة الثقة والشفافية بين مصر وإثيوبيا.