وزير الري الأسبق: تغير أثيوبيا مجرى نهر النيل إجراء هندسي و لن يؤثر علي كمية المياه بمصر

كشف الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري والموارد المائية الأسبق، أن اللجنة الثلاثية لدراسة آثار بناء سد النهضة الأثيوبي علي مصر والمقرر صدوره اليوم الأربعاء لن ينتهى إلى رأى قاطع حول هذه القضية.
وقال أبو زيد خلال أعمال الندوة التى نظمها مركز شركاء التنمية حول "الرؤية المستقبلية للسياسة المائية والأمن المائي لمصر" مساء اليوم الأربعاء أن تقرير اللجنة الثلاثية لن يعطي رد قاطع فى هذا الموضوع لعدم وجود بيانات كافية توضع مدي الضرر وحجم الآثار السلبية لبناء السد علي الأمن المائي لمصر.
وأكد وزير الري الأسبق علي وجود آثار سلبية بالفعل علي الزراعة والكهرباء والاقتصاد، ولكن من غير المحدد حجم هذا الضرر، بسبب نقص البيانات.
وكشف أبو زيد عن أن مشروع سد النهضة كان ضمن عدد من المشروعات الأفريقية المطروحة لدراستها، هو ما تقدمت معه كلا من مصر والسودان لطلب بعض البيانات الخاصة بمدى التأثيرات الضارة لهذا السد علي دول المصب، ولكن هذه البيانات لم تكتمل، وبالتالي من الصعب الحكم علي مدى هذا التأثير فى الوقت الراهن.
وفيم يتعلق بقيام أثيوبيا بتغيير مجرى نهر النيل، أكد أبو زيد أن هذا إجراء هندسي بحت لن يؤثر بأى شكل علي نقص كمية المياه لمصر، مشيرا على أن أثيوبيا تسير فى اتجاه إكمال مشروع بناء سد النهضة، وهو ما يستلزم بالسير نحو التفاوض الفورى بين الدولتين وإجراء المزيد من الدراسات لمعرفة حجم الآثار من بنائهن بالتزامن مع محاولة إعادة الثقة بين مصر ودول حوض النيل، وضرورة فهم العقلية الأفريقية بشكل صحيح، لأن أبناء أفريقيا لديهم قناعة بأننا نأخذ مياههم.
ولفت أبو زيد إلى أن سعة خزان سد النهضة يصل إلى 73 مليار متر مكعب من مياه النيل، وهذا الخزان يمكن أن يتم ملؤه خلال ما يتراوح بين 4 و10 سنوات، لافتا إلى أن حجم الفيضان سيكون المحدد لمدى الأثر السلبي علي مصر، فكلما انخفض حجم الفيضان قلت كمية المياه التى تصل إلى مصر.
وأعرب أبو زيد عن استيائه من استمرار السلطة المصرية فى اتباع سياسة رد الفعل، مؤكدا أنها سياسية غير سليمة علي الإطلاق، وهى نفس السياسة التى اتبعتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية.
وحول اتفاقية عنتيبي أشار وزير الموارد المائية الأسبق إلى أن الاتفاقية تتضمن 44 بندا تم الاتفاق علي 43 بند منها حتى عام 2007، مؤكدا أن الاتفاقية فى مجملها ليست سيئة وبها كثير من البنود الجيدة، لافتا إلى ان ما حدث عام 2009 هو العودة لنقطة الصفر مرة أخرى بسبب تغير المواقف.
وأوضح أبو زيد أن الخلاف الرئيسي كان حول المادة 14 من الاتفاقية، والتى تتعلق بالاعتراف بالاعتراف بحق مصر التاريخي فى مياه النيل والتى تقدر ب 55.5 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى 18 مليار متر مكعب للسودان، وتم الاتفاق فى النهاية علي الاكتفاء بالنص علي أحقية جميع الدول فى الأمن المائي، بالإضافة لوجود خلاف علي الإخطار المسبق لأى مشروعات.
وشدد أبو زيد علي أن القضية لا تتعلق بالكمية المتاحة لمصر من مياه النيل، وإنما ما يصل إليه الحال فى المستقبل عام 2050 والمتوقع معه أن يصل عدد السكان إلى 140 مليون مصري، فى الوقت الذى كانت الكمية المتاحة من المياه بواقع 55.5 مليار متر مكعب متاحة لعدد سكان لم يتعدي 20 مليون نسمة.
واقترح أبو زيد أن تقوم السلطة المصرية باللجوء لمشاركة الأثيوبيين فى إدارة السد للحيلولة دون التأثير علي حصة مصر من مياه النيل، وهو ما فعلته مصر فى حالة مماثلة بأوغندا والتى قررت بناء سد لديها لتوليد الكهرباء، وتم إرسال فنيين مصريين لمتابعة عملية إدارة السد للحيلولة دون التأثير علي مصر.