الحكومة: صعيد مصر واجهة استثمارية وصناعية.. و3 محاور لبرنامج التنمية

صعيد مصر أحد أهم الأقاليم الذي تسعى الحكومة للاهتمام به، في الوقت الذي ما زال يشكو فيه بعض المستثمرين من عدم وجود الخدمات أسوة بإقليم القاهرة الكبري سواء اللوجستية او البنية التحتية.

وتسعى الحكومة الي تنمية الصعيد وجذب المشروعات الكبرى له وذلك من خلال اتخاذ بعض البرامج والإجراءات للتسيير على المستثمرين والصناع.
محلية البرلمان تطلب بيانات حول قرض تنمية الصعيد بقيمة 500 مليون جنيه

وتاتي التنمية الصناعية في صعيد مصر على راس أولويات العمل في الحكومة , حيث تسعي الحكومة الي تحديث وتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية وتوفير المرافق الأساسية والتي تعد التحدي الأكبر والمحور الأهم لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

وفى ذات السياق تستهدف إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية 2020 توفير 60 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة في كافة محافظات الجمهورية، وتحقيقا لرؤية مصر 2030 ولخطة الدولة نحو توفير فرص عمل حقيقية لابناء الجنوب.
وأعلنت الحكومة عن تطبيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج، والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار بالإضافة إلى مساهمة الحكومة بقيمة 457 مليون دولار، والذي يهدف الي رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية ورفع كفاءتها وتوفير كوادر قادرة على إدارة المناطق الصناعية لخدمة المصنعيين وتيسير الإجراءات داخل أدارة المنطقة الصناعية، مما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار ككل وتوفير فرص عمل مستدامة بالمحافظتين.
كما يتضمن 3 محاور يعمل عليها البرنامج أولها البنية التحتية بما تشمله من تخطيط ومرافق ودراسات بيئية ومجتمعية وخدمات , والمحور الثاني الدراسات الإستراتيجية بما فيها الاقتصادية والتسويقية , فضلا عن تحديث نظم الادارة وتشمل ادارة وتشغيل المناطق الصناعية والتدريب.
ومن ناحية أخري قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتوقيع عقد تقديم خدمات استشارية فيما يخص التصميم والإشراف على التنفيذ للبنية التحتية ل 6 مناطق صناعية بقنا وسوهاج وياتي ذلك في إطار تنفيذ خطة تحديث المناطق الصناعية ورفع كفاءة البنية التحتية
ويقوم المكتب بمثابة الاستشاري لوحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية في الصعيد , حيث سيتولى تصميم شبكات البنية التحتية الخاصة بالمناطق الصناعية ال6 المستهدفة من قبل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي وهي المناطق الصناعية بكلاحين قفط والهو بنجع حمادي في محافظة قنا , والمناطق الصناعية غرب جرجا وغرب طهطا والكوثر والأحايوه بمحافظة سوهاج , كما سيوكل له بموجب العقد مهام الاشراف على تنفيذ أعمال المقاولات للبنية التحتية بعد طرحها لمدة أربع سنوات.. كما ان الاستثمارات المتوقع ضخها لترفيق المناطق تبلغ ما يقرب من 3 مليار جنيه تشمل شبكات طرق وصرف وكهرباء وغاز ومياه وخدمات حسب احتياج كل منطقة.