«فيتو» تنشر تقرير «الدولية لتقييم سد النهضة».. اللجنة عانت عدم تعاون الحكومة الإثيوبية.. دراسات أديس أبابا «غير مكتملة».. مشاكل فنية ضخمة أبرزها «جيولوجية».. فالق زلزالي يهدد بانهيار السد فجأة

بصورة مفاجئة جاء إعلان الحكومة الإثيوبية عن بدء تحويل مجرى النيل الأزرق، إيذانًا ببدء عملية البناء الرسمية لسد النهضة، لأول مرة في تاريخ نهر النيل، في الوقت الذي مازالت اللجنة الدولية المعنية بتقييم سد النهضة تعمل على إخراج تقريرها النهائي خلال أسبوع.
ويرى البعض أن إعلان إثيوبيا تدشين أولى مراحل العمل في السد الجديد، بمثابة ضرب لتوصيات اللجنة التي تقدمها خلال أيام، حيث يؤكد التقرير على تأثيرات سلبية كبيرة تقع على كل من مصر والسودان جراء إنشاء السد.
وظلت اللجنة خلال عملها تعاني من عدم تعاون الحكومة الإثيوبية، وعدم إتاحة المعلومات عن السد الذي بدأ العمل فيه في الثاني من أبريل 2011.
ويؤكد التقرير، الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه"، أن الدراسات الإثيوبية بشأن السد غير مكتملة، موضحًا مدى التأثير السلبي لسد النهضة على دول المصب لنهر النيل وهما مصر والسودان، مشيرًا إلى مشاكل فنية ضخمة تتعلق بالسد ومنها التركيبات الجيولوجية الأرضية تحت منطقة بناء السد، مما يتطلب معالجة وحقن بمواد أسمنتية معينة لعمق كبير وبمساحات كبيرة يستحيل دون القيام بها تنفيذ السد.
ويركز التقرير أيضًا على وجود خط فالق زلزالي بطول المنطقة تحت السد الجانبي الذي يقام بجانب سد النهضة الرئيسي ما يؤدى لهزات أرضية، محذرًا من مخاطر انهيار السد فجأة في حالة عدم القيام بمعالجة فنية لهاتين المشكلتين الفنيتين الرئيسيتين.
كما يؤدي السد إلى إغراق نحو نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية القابلة للري والنادرة في حوض النيل الأزرق في بحيرة السد، وعدم وجود مناطق أخري قريبة قابلة للري، إضافة إلى إغراق بعض مناطق التعدين، مثل الذهب والبلاتين والحديد والنحاس، وبعض مناطق المحاجر، وهو ما يعني تهجير نحو 30 ألف مواطن من منطقة البحيرة.
وإضافة إلى هذا التقرير فإن هناك دراسة أخرى تتم حاليًا وينتظر أن يتم الانتهاء منها في نهاية العام حول تأثير سد النهضة على كميات المياه التي تصل إلى مصر والسودان وأهمية تقليل حجم المياه التي يتم تخزينها خلف سد النهضة حتى لا تصل إلى 70 مليار متر مكعب كما هو مخطط؛ لأن ذلك سيؤثر على كمية المياه التي تصل إلى دولتي المصب مصر والسودان.
ومن المنتظر أن يرفع تقرير اللجنة التي تضم خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا بالإضافة إلى خبراء استشاريين دوليين، إلى رؤساء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.