عبد العال لرئيس مجلس الولايات بجنوب السودان: مصر حريصة على تعزيز التعاون معكم

التقى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق له، اليوم الخميس، مع آرثر أكوين تشول رئيس مجلس الولايات بالإنابة في جنوب السودان، وذلك استكمالًا لسلسة اللقاءات المكثفة المُقررة خلال زيارته الرسمية إلى جنوب السودان.
وأكد الدكتور عبدالعال، أن جنوب السودان دولة محورية وشريك رئيسي وعلى قدر كبير من الأهمية لمصر في القارة الأفريقية، وأكد أن مصر حريصة على تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع جنوب السودان الشقيقة، ودفع العلاقات الإستراتيجية الشاملة معها في المجالات كافة، وأشار إلى أن زيارته إلى جنوب السودان ستفتح آفاق جديدة للتعاون المصرى الجنوب سودانى، خاصة أنها تأتى في إطار رغبة مصر في توطيد العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة مع الشقيقة جنوب السودان، ومواصلة الدعم لها خلال المرحلة الانتقالية، والحرص على أمن ووحدة جنوب السودان وسلامة أراضيه.
وأكد الدكتور عبدالعال خلال المباحثات أن مجلس النواب المصري على استعداد لتقديم الدعم لبرلمان جنوب السودان في مجال بناء القدرات وتقديم الخبرات الفنية في المجال البرلماني، وأن هناك اتفاق بين برلمانى البلدين على إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مصر وجنوب السودان.
من جانبه، أشار السيد آرثر أكوين تشول رئيس مجلس الولايات بالإنبة في جنوب السودان إلى أن زيارة الدكتور عبدالعال والوفد البرلمانى المرافق له بمثابة حجر زاوية ونقطة انطلاق لعلاقات برلمانية وثيقة، وخطوة نحو تعزيز علاقات الصداقة والمودة بين شعبي البلدين، مؤكدًا على أن جنوب السودان يقدر الدعم والمساعدات المصرية للخروج من الأزمة الحالية والنهوض بالدولة وتنميتها، كما يسعى للاستفادة من الخبرات المصرية في المجالات المختلفة، مشيدًا بجهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بابعادها المختلفة، مؤكدًا على دعمه لدور مصر الإقليمي.
وشدد آرثر على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، خاصة على الصعيد البرلماني، وضرورة الاهتمام بتبادل الخبرات في المجال التشريعى، وتدريب الكوادر العاملة في البرلمان، في ضوء ما يتمتع به البرلمان المصرى من تاريخ تشريعى وبرلمانى عريق.
جدير بالذكر أن مجلس الولايات في جنوب السودان تأسس وفقًا للمادة 54 من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لعام 2011 "بعد التعديل"، وتتمحور اختصاصاته حول سن التشريعات الخاصة بالنظام اللامركزي للحكومة ومراقبة عملية إعادة الإعمار والتنمية وتقديم الخدمات للمواطنين داخل الولايات (10 ولايات إبان فترة إصدار الدستور الانتقالي)، وكذا مراقبة أداء وزراء الولايات "وزراء محليين" والذين يتبعون مباشرة حاكم الولاية. ويتكون المجلس من 50 عضوًا ممثلين لكافة الولايات بالتساوي؛ أي 5 أعضاء عن كل ولاية (2 منتخبين و3 معينين من قبل رئيس الدولة).