على عبد العال: جنوب السودان دولة محورية وشريك رئيسى لمصر فى القارة الأفريقية

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب أن جنوب السودان دولة محورية وشريك رئيسى وعلى قدر كبير من الأهمية لمصر فى القارة الأفريقية،
واشار، الى أن مصر حريصة على تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع جنوب السودان، ودفع العلاقات الاستراتيجية الشاملة فى المجالات كافة، مشيراً، إلى أن زيارته إلى جنوب السودان ستفتح آفاق جديدة للتعاون المصرى الجنوب سودانى، خاصة، أنها تأتى فى إطار رغبة مصر فى توطيد العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة مع الشقيقة جنوب السودان، ومواصلة الدعم لها خلال المرحلة الانتقالية، والحرص على أمن ووحدة جنوب السودان وسلامة أراضيه.
جاء ذلك خلال لقاء الوفد البرلمانى المصرى برئاسة الدكتور على عبدالعال اليوم، آرثر أكوين تشول رئيس مجلس الولايات بالإنابة فى جنوب السودان. وذلك فى إطار زيارة الرسمية الى جنوب السودان والتى بدأت يوم الاثنين الماضى.
وأكد عبدالعال، خلال المباحثات أن مجلس النواب المصري على استعداد لتقديم الدعم لبرلمان جنوب السودان في مجال بناء القدرات وتقديم الخبرات الفنية في المجال البرلماني، وأن هناك اتفاق بين برلمانى البلدين على إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مصر وجنوب السودان.
ومن جانبه، أشار آرثر أكوين تشول رئيس مجلس الولايات بالإنابة فى جنوب السودان إلى أن زيارة الوفد البرلمانى المصرى بمثابة حجر زاوية ونقطة انطلاق لعلاقات برلمانية وثيقة، وخطوة نحو تعزيز علاقات الصداقة والمودة بين شعبي البلدين، مضيفا، جنوب السودان يقدر الدعم والمساعدات المصرية للخروج من الأزمة الحالية والنهوض بالدولة وتنميتها، كما يسعى للاستفادة من الخبرات المصرية فى المجالات المختلفة، مشيداً بجهود الدولة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، مؤكداً على دعمه لدور مصر الإقليمى.
وشدد آرثر، على أهمية التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات كافة، خاصة على الصعيد البرلمانى، وضرورة الاهتمام بتبادل الخبرات فى المجال التشريعى، وتدريب الكوادر العاملة فى البرلمان، فى ضوء ما يتمتع به البرلمان المصرى من تاريخ تشريعى وبرلمانى عريق.
جدير بالذكر أن مجلس الولايات في جنوب السودان تأسس وفقاً للمادة 54 من الدستور الإنتقالي لجنوب السودان لعام 2011 "بعد التعديل"، وتتمحور اختصاصاته حول سن التشريعات الخاصة بالنظام اللامركزى للحكومة ومراقبة عملية إعادة الإعمار والتنمية وتقديم الخدمات للمواطنين داخل الولايات (10 ولايات إبان فترة إصدار الدستور الإنتقالي)، وكذا مراقبة أداء وزراء الولايات "وزراء محليين" والذين يتبعون مباشرة حاكم الولاية. ويتكون المجلس من 50 عضواً ممثلين لكافة الولايات بالتساوى؛ أى 5 أعضاء عن كل ولاية (2 منتخبين و3 معينيين من قبل رئيس الدولة).