التعديل الوزاري | هل يجوز عرض التعديل الوزاري في الجلسة الطارئة لمجلس النواب؟

التعديل الوزاري 2019 كان مسار حديث الكثيرين في الفترة الأخيرة، حيث أبدى عدد من النواب، تحفظهم على أداء مجموعة من وزراء حكومة مصطفى مدبولي .
وشهدت الجلسات الأخيرة هجوما حادا من جانب النواب ورئيس البرلمان، الدكتور على عبد العال، على الحكومة، بسبب ضعف الأداء وكثرة المشكلات في عدد من القطاعات.
التعديل الوزاري مصر
وأمام هذا الهجوم على الحكومة كثر الحديث حول التعديل الوزاري المرتقب 2019 ، وهو ما دفع الدكتور على عبد العال، للتأكيد أنه ستكون هناك جلسة قبل الموعد المحدد مسبقا 8 ديسمبر.
وأعلن مجلس النواب، أمس على لسان المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، عقد جلسة طارئة في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري، قبل موعد الجلسات المعلن سلفًا، عملًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بالترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي.
التعديل الوزاري مصر
ويقضي في المادتين 215، 216 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
قبل التعديل الوزاري المرتقب.. دراسة تكشف تضارب الاختصاصات بين الوزارات
وورد إلى الدكتور على عبدالعال، مساء الإثنين، كتاب رئيس الجمهورية بترشيح محافظ البنك المركزي، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وقام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة ظهر الخميس المقبل لنظر هذا الأمر العاجل.
التعديل الوزاري 2019
وثار جدل حول أحقية مجلس النواب في مناقشة موضوع آخر غير مدرج على جدول الأعمال، لاسيما وأن الجميع يتوقع أن تشهد الجلسة الإعلان عن التعديل الوزاري 2019 .
وأوضحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أنه يحق لمجلس النواب، النظر في أي موضوع ليس مدرجا على جدول أعمال الجلسة الطارئة بناء على طلب من الحكومة أو رئيس مجلس النواب.
ورجحت المصادر احتمالية عرض التعديل الوزاري 2019 في الجلسة الطارئة لمجلس النواب بعد غد الخميس.
تنص المادة 292 من اللائحة: مع مراعاة حكم المادة 215 من هذه اللائحة، لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب كتابى مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلى الهيئات البرلمانية، أو من عشرين عضوا على الأقل.
التعديل الوزاري المرتقب 2019
ولا يجوز الكلام لمقدم الطلب إلا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدى الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
المادة 293: إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الأعمال تجرى مناقشته بعد الانتهاء من جدول الأعمال إلا إذا وافق المجلس بناء على طلب الحكومة على مناقشته فورًا.