منظمة التعاون الإسلامي تطالب بحماية المسلمين في ميانمار

طالبت منظمة التعاون الإسلامي اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان بتحرك دولى سريع لوقف العنف ضد مسلمي الروهينجيا في ولاية راخين في ميانمار (بورما سابقا)، وحل هذه القضية التي طال أمدها.
كما طالبت المنظمة، في كلمة ألقاها زامير أكرم سفير باكستان في الأمم المتحدة في جنيف نيابة عن مجموعة الدول الإسلامية، بضرورة اتخاذ خطوات لوقف انتهاكات سلطات الإحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الإحتلال.
وأضافت المنظمة، في بيان نشر في جدة اليوم، أن سكرتيرعام منظمة التعاون الإسلامي طلب زيارة ميانمار مع عدد من أعضاء مجموعة الاتصال ولكن حكومة ميانمار لم ترد علي الطلب، كما أن مذكرة التفاهم التي وقعتها المنظمة مع ميانمار لفتح مكتب للمساعدات الإنسانية لمسلمي الروهينجيا في يانجون مازالت دون تنفيذ.
وأكد زامير أن عدم إغلاق معتقل جوانتانامو حتي الآن ما هو إلا دليل قاطع علي عدم احترام حقوق الإنسان خلال الحرب علي الإرهاب، بما في ذلك التعذيب والقتل والاحتجاز التعسفي واستخدام الطائرات بدون طيار.
وطالبت منظمة التعاون الإسلامي بضرورة محاسبة كل من ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا وذلك من أطراف الصراع كافة.
وأعربت عن قلقها إزاء تصاعد التمييز والعنصرية في الدول الغربية ضد الأجانب خاصة المسلمين، وطالب مجلس حقوق الإنسان بتوجيه رسالة قوية لوقف هذا التوجه.
من جانبها، أعربت مجموعة الدول العربية في كلمتها، عن قلقها إزاء الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأراضي العربية المحتلة الأخرى، بما في ذلك الوضع المزري للعدد الهائل للأسرى والمساجين الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي الذين يتعرضون لأبشع صور المعاملة اللا إنسانية، بما يستدعي التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لها.
وأضاف السفير الجزائري بالأمم المتحدة، الذي ألقى الكلمة نيابة عن مجموعة الدول العربية، أن الاستمرار في التوسع وبناء المستوطنات يقوض جهود تحقيق السلام الدائم المنشود، وطالب بإنهاء الحصار المفروض علي قطاع غزة وما نتج عنه من إنعكاسات وخيمة علي حالة حقوق الإنسان.
وأعربت المجموعة العربية عن بالغ قلقها لما يحدث في سوريا، وتطلعها إلى إنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري ووقف كل أشكال العنف وإعادة الإستقرار إلى سوريا في إطار سلامتها ووحدة أراضيها.
كما طالبت بضرورة تعزيز التعاون والتضامن الدولي للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على التمتع بالحقوق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية خاصة للفئات المحرومة في العديد من مناطق العالم بما فيها المنطقة العربية، وطالبت بمتابعة هذه المسألة عن كثب في مفاوضات أجندة التنمية لما بعد عام 2015.