وزير التنمية المحلية: تعديل القوانين المنظمة للعمل المحلي

أكد وزير التنمية المحلية، أنه يجري حاليًا العمل على تعديل القوانين المنظمة للعمل المحلي لتتواكب مع التطلعات التنموية المصرية وتضع النصوص الدستورية الطموحة موضع التنفيذ، وتستفيد من الدفعة التنموية غير المسبوقة التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الماضية والتي تجلت في تطبيق برنامج ناجح للإصلاح الاقتصادي والذي أشادت به كافة المؤسسات الدولية، وتطوير مقومات التنمية من خلال إنشاء آلاف الكيلومترات من الطرق ورفع كفاءة البنية الأساسية وإنشاء 14 مدينة جديدة في مختلف ربوع مصر.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود انعكست على مستوى معيشة المواطن المصري وزيادة معدلات النمو وتخفيض معدلات البطالة وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ومن ثم أصبحت المحافظات والمراكز والقرى المصرية مؤهلة لانطلاقة كبيرة نحو التنمية والتنافسية في إطار شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير افتتاح الدورة التدريبية التي تنظمها الوزارة بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية لعدد 30 من الكوادر من 19 دولة أفريقية والتي سوف تستمر لمدة أسبوعين وذلك في مجال التنمية المحلية واللامركزية.
التنمية المحلية: تحويل مركز سقارة لأكاديمية تدريب على مستوى أفريقيا
وأضاف أن الوزارة تطبق في الوقت الراهن عددًا من التجارب والنماذج الرائدة في العمل المحلي، ربما يكون أبرزها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي يعتبره البنك الدولي نموذجًا يحتذى في التعامل مع تحديات التنمية في المناطق المتأخرة، لافتًا إلى أن البرنامج يقوم على تطوير الهياكل المؤسسية للإدارة المحلية وتطوير منظومة التخطيط المحلي التنموي المتكامل وتمكين المحافظات من تقديم خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية عالية الجودة، كل ذلك في سياق من الالتزام باعتبارات بيئية واجتماعية غير مسبوقة وتطبيق نظم المشاركة والشفافية والتنافسية.
وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تعمل حاليًا على تطبيق منظومة متطورة للتعامل مع المخلفات البلدية الصلبة والتي كانت أحد أكبر التحديات التي تواجه آليات الإدارة المحلية، وتستفيد المنظومة الجديدة من التكنولوجيا الحديثة وتدمج القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في إطار تحقيق الاستفادة القصوى من المخلفات.
وأكد أن البرنامج التدريبي الذي أشرف بافتتاح فعالياته سيركز على عدد من الموضوعات التي تمس جوهر العمل المحلي وترتبط بمستقبل التنمية في ربوع القارة السمراء، وربنا يكون من أهم هذه الموضوعات تخطيط المدن ودعم اللامركزية وإدارة موارد المحافظات والحوكمة والتخطيط المحلي ودعم الخطط الاستثمارية وتقليل الفجوات بين المدن والمناطق الريفية والحضرية بهدف الوصول إلى التنمية المستدامة بالإضافة إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتجارب مصر في سد احتياجات التنمية مثل "كهرباء الريف ووحدات الغاز العضوي ومزرعة الطاقة الشمسية ومفاعل الضبعة".
وتابع: كما سيركز التدريب أيضًا على تطبيق مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية ومكافحة الفساد وعرض نماذج تطبيقية في مصر وأساليب التخطيط للتنمية الريفية والخصائص الاجتماعية والاقتصادية والمكانية لسكان الريف وتجارب التنمية الريفية بمصر، بالإضافة إلى استراتيجيات التنمية الاقتصادية والخرائط الاستثمارية وتحسين مناخ الاستثمار وتجارب التكتلات الصناعية وسلاسل القيمة ومراحل التخطيط المكاني وربط التخطيط الاجتماعي الاقتصادي بالتخطيط المكاني وخرائط ال GPS.
ودعا الكوادر الأفريقية المحلية للاستفادة من المحتوى التدريبي الذي سيقدم إليهم خلال الاسبوعين المقبلين والتفكير في كيفية الاستفادة منه في تحقيق التنمية المحلية المستدامة ببلدانكم الشقيقة والتي تتشابه مع مصر في طبيعة التحديات التي تواجهها كما تتشابه معها في طبيعة الآمال والطموحات التي نسعى إليها جميعًا.
وكشف الوزير عن قرب الانتهاء من إعداد بروتوكول تعاون بين الوزارة ومنظمة المدن والحكومات الأفريقية لتوفير التدريب والتأهيل للكوادر المحلية.