"سلطان": أساس الحظر الوارد في ديباجة الدستور هو امتلاك القوة المسلحة

تساءل الدكتور عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "إذا كانت ديباجة الدستور في البند ثامنا قد حظرت مباشرة الحقوق السياسية على القوات المسلحة فما الوضع بالنسبة للشرطة؟"
وأجاب سلطان: "أساس الحظر الوارد في ديباجة الدستور وعلته هو امتلاك القوة المسلحة، ولذلك كان لفظ القوات المسلحة هو الوارد وليس غيره، والشرطة تشترك في العلة لامتلاكها القوة المسلحة، حتى وإن اختلفت في الدرجة والنوعية".
وأضاف: "ولا يتصور تخصيصها والنص عليها أو غيرها في الدستور، لأنه من الوارد مثلا إنشاء شرطة قضائية لتنفيذ الأحكام تتبع القضاء مباشرة ولا تتبع الداخلية، فتدخل تحت الحظر مباشرة، دون حاجة للنص عليها من جديد في الدستور، وذلك لأنها حينئذ تكون قد توافرت فيها علة استخدام القوة المسلحة التي هى أساس الحظر".
وتساءل مرة أخرى: "إن الحظر الوارد بديباجة الدستور في البند الثامن مقصود به المؤسسة العسكرية ككيان وليس مقصودا به ضباط وجنود القوات المسلحة كمواطنين فما الرد؟"
وأجاب: "العكس هو الصحيح لأن المؤسسة العسكرية، من خلال عضوية وزير الدفاع، بمجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن الوطنى، يمارس دوره السياسي بصفته ممثلا للقوات المسلحة، لأن اختصاصات تلك المجالس الثلاثة هى سياسية خالصة، وبالتالى فإن الحظر الوارد بديباجة الدستور ينصرف للأفراد ولا ينصرف للقيادة".
واختتم: "إننى أدرك جيدا أن هناك (تار بايت) للبعض مع الدستور، وسوف يحملونه ويحملون واضعيه كل الجرائم المتعمدة من قبل بعض المؤسسات والسلطات الأخرى التي تحمى الفساد والفاسدين وتقود الثورة المضادة، ولكنى أطمئن الجميع أننا لهم بالمرصاد".