انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري- العماني بمشاركة سميح ساويرس

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن القطاع الخاص المصرى والعمانى يلعبان دورًا رئيسيًا ومحوريًا في تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأشار إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري العماني المشترك ليقوم بدور فاعل في تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة وبصفة خاصة في مجالات النقل واللوجستيات وربط الموانئ، لتحقيق الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لكل من مصر وسلطنة عمان.
ولفت إلى أهمية تشجيع إقامة المعارض المتخصصة وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية، التي تقام في مصر وعمان.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها صباح اليوم خلال ترأسه والدكتور على بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة العماني لفعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري العماني المشترك والذي عقد بالعاصمة العمانية مسقط.
وشارك في الاجتماع محمد غنيم، سفير مصر لدى سلطنة عمان، والمهندس سميح ساويرس ونصر الحوسني رئيسا الجانبين المصري والعماني بمجلس الأعمال المشترك، إلى جانب الدكتور يونان إدوارد، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي، وأحمد صلاح الملحق التجارى بالمكتب التجارى المصرى بدبى.
وقال الوزير: إن انعقاد الاجتماع الأول للمجلس يعكس الرغبة الحقيقية من حكومتي البلدين لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك حيث جاء تشكيل المجلس كأحد النتائج المهمة للزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان خلال شهر فبراير من العام الماضي، والتي ساهمت وبشكل كبير في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى آفاق أرحب.
وأشار نصار إلى أهمية خروج هذا الاجتماع بتوصيات جادة وفعالة يمكن تطبيقها على أرض الواقع بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية لن تتواني في دعم مختلف المساعي التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وعمان.
وأعرب الوزير عن تطلعه لإقامة معرض ومهرجان للمنتجات المصرية في سلطنة عمان مصحوبًا بعدد من الفعاليات الثقافية والتراثية المصرية، وذلك تحت رعاية وزيري التجارة والصناعة بالبلدين، داعيًا الجانب العماني لزيارة مصر خلال النصف الأول من العام القادم لعقد الاجتماع الثاني من مجلس الأعمال المصري العماني وكذا إقامة منتدى لاستعراض فرص التجارة والاستثمار بين مصر وعمان.
ولفت نصار إلى أهمية بحث فرص التعاون الإستراتيجي في المجال اللوجستي لتنشيط حركة التجارة لمنطقة الخليج وبعض الدول الأسيوية وكذا منطقة شرق أفريقيا عن طريق الموانئ العمانية والتي تشمل موانئ صلالة وصحار والدقم وكذا بحث فرص التصدير المباشر بين الموانئ المصرية والعمانية وذلك لتعزيز حجم التجارة بين البلدين الذي بلغ العام الماضي نحو 412 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانيات إلى تتمتع بها البلدان حيث يمكن مضاعفة معدلات التبادل التجاري لمستويات ترقى لمستوى العلاقات الوطيدة بين البلدين.