النيابة تأمر بإعدام ألف حقنة تسبب الموت المفاجئ

أمرت النيابة العامة بإعدام ألف حقنة تسبب الموت المفاجئ و30 ألف قرص مكملات مجهولة المصدر ضبطت داخل مخزنين بالظاهر ومصر الجديدة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ورود معلومات لضباط إدارة مباحث الأحداث مفادها أن م ا، 24 سنة، صاحب محل جيم كائن دائرة قسم شرطة الظاهر يدير المحل بدون ترخيص ويقوم بتجميع كميات كبيرة من أدوية العظام والمكملات الغذائية والحقن المؤثرة على الصحة العامة والتي تسبب الموت المفاجئ " افدرين" المستوردة والمهربة جمركيا داخل المحل ملكه بقصد الاتجار وبيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ضبط ألف حقنة تسبب الموت المفاجئ بالظاهر ومصر الجديدة
بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه بمعرفة ضباط إدارة مباحث الأحداث بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة حيث أمكن ضبطه وعثر بداخل المخزن على مكملات غذائية بإجمالي 5000 قرص، حقن مؤثرة على الصحة العامة وتسبب الموت المفاجئ " إفدرين " بإجمالي 1000 حقنة.
بمواجهة المتهم المضبوط اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وتخزين تلك المضبوطات بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وفي ذات الإطار فقد وردت معلومات لضباط إدارة مباحث الأحداث مفادها أن ا ع م، 28 سنة، مالك مخزن كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة يدير المخزن بدون ترخيص ويقوم بتجميع كميات كبيرة من أدوية العظام والمكملات الغذائية والمهربة جمركيا داخل المخزن ملكه المشار إليه بقصد الاتجار وبيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه بمعرفة ضباط إدارة مباحث الأحداث بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة حيث أمكن ضبطه وعثر بداخل المخزن على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير المسجله بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد حيث تم ضبط مكملات غذائية بإجمالي 23650 قرصا ومكملات غذائية بإجمالي 76 برطمان بودر وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها
بمواجهة المتهم المضبوط اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وتخزين تلك المضبوطات بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.