وافق المستشار عبد الرؤوف موسى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 5 مسئولين بأحد البنوك الكبرى "فرع عبد الخالق ثروت" في القضية رقم 217 لسنة 61 قضائية عليا بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في أمور توريد قيمتها 72 مليون جنيه. وتقرير الاتهام شمل كلًا من زيزيت عدلي شنودة، نائب مدير عام الائتمان بفرع ثروت سابقًا وحاليًا بفرع روض الفرج ونجوى عطية عبد العليم مدير عام فرع ثروت سابقًا وحاليًا بفرع روض الفرج وكريم إحسان صلاح، مصرفي ممتاز وأنور محمود محمد، وكيل مدير عام التسويق الائتماني وعضو لجنة الائتمان بفرع ثروت سابقًا وحاليًا بفرع باب الشعرية وبهاء ماهر عبد المنعم، نائب مدير عام بفرع ثروت. أكد تقرير الاتهام أن المحالين من الأولى حتى الرابع تقاعسوا عن التحقق من أن عقد توريد الأغذية الخاص بمستشفيات جامعة المنصورة وعقد التوريد الخاص بمستشفى المنصورة العام يتضمن قيمة العملية بالأرقام والحروف، ولم يلاحظوا أن عقد توريد الأغذية الخاص بمستشفيات الجامعة يقضي بتوريد الأصناف لمدينة الطلبة بالجامعة وليس لمستشفى الجامعة، وأنه مكتوب على محررات تخص مكتب مدير العيادات الخارجية بمستشفى جامعة المنصورة مما يثير الشك في صحة العقد المقدم ضمانه للتسهيل الائتماني الممنوح للعميل. وتبين أن المحالين الأربعة لم يلاحظوا وجود اختلاف بخاتم شعار الجمهورية الممهور به عقد التوريد الخاص بمستشفى المنصورة الجامعي والممول بمبلغ 21 مليون جنيه، كما لم يلاحظوا وجود اختلاف في صفة عزت محفوظ الموقع على حوالة الحق كرئيس الشئون المالية لمستشفيات الجامعة، رغم سبق توقيعه على إجمالي التوريدات بعقد التوريد كمدير للمشتريات فضلًا عن إختلاف توقيعه بالمستندين. وجاء بأوراق القضية أن المخالفين وافقوا على تمويل 3 أوامر توريد مسندة للعميل بإجمالي مبلغ 72 مليون جنيه رغم عدم استيفاء سابقة أعمال كافية يمكن من خلالها الحكم على مدى كفاءته والتزامه في تنفيذ عمليات توريد مماثلة خاصة في ضوء حداثة تعاملاته مع البنك وما أشير اليه بمذكرات العرض والاستعلام من أن حجم نشاط وتجارة المواد الغذائية يمثل 15% فقط من نشاط العميل اكتفاء بالحصول على صورة أمر توريد واحد بقيمة 21 مليون جنيه تبين فيما بعد عدم صحته. كما تقاعسوا عن إجراء زيارة من جانب الفرع من جانب الفرع على مخازن العملاء قبل منح التسهيل أو بعده للتحقق من وجود مخزون من عدمه رغم التأمين على تلك المخازن في حدود 20 مليون جنيه. وكشفت التحقيقات أن المحالين الأولى والثالث لم يقوما بالتأشير على صور عقود التوريد محل التمويل بما يفيد الإطلاع على الأصل بالمخالفة للتعليمات، واشترك معهما المحال الخامس في عدم الالتزام بالصرف من التسهيل وفقًا لكشوف التدفقات النقدية ونسب مساهمة البنك لتمويل أوامر التوريد. وتبين أن الأولى والثانية والخامس لم يلزموا بضوابط الاستخدام أو التحقق من الصرف في أغراض التسهيل حيث تم السماح بإصدار شيكات مصرفية خصمًا على حساب التسهيل لصالح موردين لم يتم الاستعلام عنهم ضمن أهم موردي العميل أو التنويه عنهم بالدراسة الائتمانية. وتقاعس المحالين الثانية والرابع والخامس عن الوقوف على متابعة نشاط العملاء ميدانيًا وموافاة قطاع المخاطر بصورة تقارير الزيادة أولًا بأول للموافقة أو متابعة جهات الإسناد للتعرف على أسباب عدم ورود المستخلصات.
