عقب تأجيل أولى جلسات المحاكمة.. النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة في قضية شهيد الشهامة.. وتؤكد: جميع الإجراءات سليمة.. وتطالب المواطنين بالتريث واحترام القانون

شهدت محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة محمد راجح و3 متهمين آخرين في قضية قتل شهيد الشهامة محمود البنا، وقررت المحكمة بعد سماع الدفاع والشهود تأجيل المحاكمة لجلسة الأحد القادم الموافق 27 أكتوبر للاطلاع، بناء على طلبات محامي المتهم الذي تقدم بها لهيئة المحكمة.
وفى ذات السياق، أصدرت النيابة العامة، مساء اليوم الأحد، بيان بشأن إحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين لارتكابهم جناية قتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمد ًا مع سبق الإصرار والترصد، وإشارًة إلى ما يتم تداوله بوسائل الإعلام والتواصل المختلفة.
9 مشاهد في أولى جلسات محاكمة قاتل شهيد الشهامة
وذكر بيان النيابة العامة: "تؤكد إجراء أعضائها تحقيقات سريعة وافية للوصول إلى حقيقة الجريمة وإثباتها على مرتكبيها؛ استمعوا خلالها إلى شهود عيان رأوا الواقعة، وعكفوا على مشاهدة المقاطع المصورة لآلات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة، واطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم محمد راجح إلى المجني عليه، وتحققوا من جميع ما قدم من مستندات رسمية بالدعوى بما لا يدع مجالا للشك في صحتها؛ فضلًا عن استجواب المتهمين جميعًا ومواجهتهم بأدلة الإثبات".
كما ندبت النيابة العامة خلال تلك التحقيقات أطباء مصلحة الطب الشرعي، وخبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام؛ للوقوف على حقيقة الواقعة بأدلة فنية دامغة، تطابقت وجميع الأدلة القولية التي حصلتها التحقيقات؛ وقدمت المتهمين جميعًا محبوسين إلى المحاكمة الجنائية بعد وقوع الجريمة بأيام معدودات.
وإذ توقر النيابة العامة القانون وإجراءاته؛ فإنها تؤكد بداية أن للمحاكمة الجنائية إجراءات استقرت في ضمير المجتمع، حتى لا يضار خصم من خصوم الدعوى؛ وتلك الإجراءات هي من النظام العام؛ فلا يجوز الخروج عليها، أو اختزالها، فإن العدالة لا تقوم إلا باتباع تلك الإجراءات، وكما أن النيابة العامة حرصت على إنجاز التحقيقات

وإحالة المتهمين في أيام معدودات دونماإخلال بماتوجبه التحقيقات لكشف الحقيقة ودونما تمييز بين خصوم الدعوى ؛ فهي أشد حرصًا على احترام إجراءات القانون؛ للوصول إلى محاكمة عادلة؛ ينال فيها كل جان جزا َءه وفقًا لأحكام القانون.
وتناشد النيابة العامة جموع المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون؛ فإن حضارات الدول لا تقوم إلا على احترامه وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية، وإن النيابة العامة في مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلة ًعن المجتمع؛ لن يكفيها أدا ًء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعًا،وتؤكد أنه لامجال لأيتدخلا ٍتمنأي طرف كان؛ فالجميع أمام القانون سواء؛فعليكم بالتحقق من الأخبار قبل نشرها وتداولها، واعلموا يقينًا أن المساواة جوهر العدل، وأن العدل أساس الملك.