بعد قرار النائب العام بإحالة المتهم "محمد أشرف عبد الغني راجح" وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه "محمود محمد سعيد البنا" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، يوضح عصام أبو العلا المحامى بالنقض العقوبة المتوقعة على المتهم الأول محمد راجح وباقى المتهمين. قال: إن وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي قد أقامت الحملات، مطالبة بإعدام المتهمين إلا أن القانون لا يجيز الحكم بالإعدام ومن ثم فهي مطالبة لا تعتبر قانونية، فمحكمة الجنايات لا تملك سوى إعمال نصوص القانون. وأضاف، أنه حيث نصت المادة 112 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997 على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وتابع: "الأمر الذي يجعلنا نهيب بالمشرع بل نحثه على إعادة النظر في تلك العقوبات التي وإن كانت لن تطبق بأثر رجعي إلا أنها يجب أن تكون معبرة عن المجتمع وما تردى إليه من موبقات أثرت تأثيرا مباشرا على السلام الاجتماعي الواجب توافره في المجتمع وإلا لانهار بنيانه وهو أمر تأباه النفس البشرية". وأضاف: "كما نهيب بوسائل الإعلام وما تقدمه السينما والتليفزيون من أفلام ومسلسلات تحض على العنف والكراهية حتى يسود المجتمع السلام الذي نبتغيه جميعا". وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 14568 لسنة 2019 جنح، عن حقيقة الواقعة، والتي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبل إحدى الفتيات، فنشر كتاباتٍ على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثارت غضب المتهم، فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد والوعيد ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاوي وعبوات تنفث مواد حارقة للعيون – مصنعة أساسًا للدفاع عن النفس -، وتخيروا يوم الأربعاء التاسع من أكتوبر عام 2019 موعدًا لذلك. وأضافت التحقيقات: تربص المتهمان محمد راجح وإسلام عواد بالمجني عليه بموضعٍ قرب شارع هندسة الري بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وما أن ابتعد المجني عليه عن تجمعٍ لأصدقائه حتى تكالبا عليه فأمسكه الأول من تلابيبه مشهرًا مطواة في وجهه ونفث الثاني على وجهه المادة الحارقة، وعلت أصواتهما حتى سمعها أصدقاء المجني عليه فهرعوا إليه وخلصوه من بين يديه ليركض محاولا الهرب. وتابعت: تبعه المتهمان حتى التقاه المتهم الثالث مصطفى الميهي وأشهر مطواة في وجهه أعاقت هربه وتمكن على إثرها من استيقافه ليعاجله المتهم الأول بضربة بوجنته اليمنى أتبعها بطعنة بأعلى فخذه اليسرى وذلك بعدما منعوا أصدقاءه من نجدته مستخدمين المادة الحارقة ليتركوه مثخنًا بجراحه فنقله الأهالي إلى مستشفى تلا المركزي، بينما هرب المتهم الأول على دراجة آلية قادها المتهم الرابع إسلام إسماعيل. وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى وناظرت جثمان المجني عليه، كما سألت شهود الواقعة، وأصدرت قرارها بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه، وبالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة بمكان الواقعة، واطلعت على محتوى الرسائل التي تبادلها المتهم الأول والمجني عليه. وأظهرت مناظرة النيابة العامة للمجني عليه إصابته إصابتين إحداهما بوجهه والأخرى بأعلى فخذه، وأجمع شهود الواقعة على أن سبب الإصابتين ضربة وطعنة من المتهم الأول للمجني عليه، وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي أن الطعنة التي أصابت فخذ المجني عليه اليسرى هي التي تسببت في وفاته وأنها جائزة الحدوث من مطواة وكالتصوير الذي أجمع عليه الشهود، وشاهدت النيابة العامة بتسجيلات آلات المراقبة وقوع الشجار مع المجني عليه وسط حشدٍ من الفتيان ثم تقهقره ومحاولة هربه ولحاق آخرين به ثم ظهوره بمشهدٍ ثانٍ وآخر يحاول الإمساك به، وبمشهدٍ أخير والدم يسيل من رجله اليسرى، كما اطلعت على رسائل من المتهم إلى المجني عليه سبقت الواقعة تضمنت تهديدًا ووعيدًا له بإيذائه بدنيا. وأكدت أقوال متهمين إشهار المتهم الأول مطواة قرن غزال في وجه المجني عليه ونفث المتهم الثالث المادة الحارقة في وجوه من هبوا لنجدته، بينما قرر متهمان أن المتهم محمد راجح طعن المجني عليه برجله اليسرى. محافظ المنوفية لوالدة "شهيد الشهامة": لو حق ابنك مجاش هقعد في بيتي (فيديو) وتناشد النيابة العامة كل ولي أمرٍ مراقبةَ أطفاله وشبابه في مراحل عمرية حرجة تتشكل فيها شخصياتهم وتستهدف خلالها أخلاقهم بدخائل على المجتمع، انتبهوا إلى من ترعوْن من شباب المستقبل، فأولئك هم عماد المجتمعات، بحسن تأهيلهم تنهض الأمم وتزدهر، وبضياعهم تخسر الأمم وتنحدر، حفظ الله مصر وأهلها وشبابها.
