"وول ستريت جورنال": 15٪ من سكان مصر تحت خط الفقر.. 13.7 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.. برامج الدعم تفتقر لوضع حلول جذرية.. وتوقعات بارتفاع البطالة إلى 14٪ بداية 2014

حذرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الأحد من وقوع المزيد من الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي بسبب وصول الفقر إلى مستويات خطيرة خلال السنوات القليلة الماضية إضافة إلى انخفاض نسبة الأمن الغذائي في البلاد.
وأكدت الصحيفة في تقريرها أن نحو 15٪ من سكان مصر أصبحوا تحت خط الفقر بين عامي 2009 و2011، وفقا لتقرير مشترك صدر مؤخرا عن كل من برنامج الأمم المتحدة العالمي للأغذية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمعهد الدولي لأبحاث السياسات الغذائية.
ووجد التقرير أن ما يقدر بنحو 13.7 مليون نسمة، أي 17٪ من إجمالي عدد السكان البالغ 82 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي مقارنة بحوالي 14٪ في عام 2009.
وقال مونيت دوس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "إتش سي" للأوراق المالية ومقرها القاهرة: إن النتائج تشكل تهديدا للوضع السياسي وتظهر إلى أي مدى بلغ الركود الاقتصادي، وتوقع ازدياد معدلات الفقر سوءا العام الحالي بسبب البطالة التي بلغت نسبتها 13.2٪".
وأوضحت الصحيفة أن معدلات البطالة قبل الثورة كانت تصل إلى 9٪ في أوائل عام 2011؛ وبالمعدل الحالي، يرى دوس أن معدلات البطالة ستصل إلى 14٪ في بداية عام 2014.
فضلا عن ذلك، فقد ظهرت تكتلات سكانية تعاني من الفقر وانعدام الأمن الغذائي في المناطق الحضرية، حيث زاد الفقر بنسبة 40٪ بين عامي 2009 و2011 حسب ما أوضح تقرير الأمن الغذائي في مصر حيث تعكس تلك الأرقام المشكلات الاقتصادية الصاعدة التي تواجه البلاد.
وأكد التقرير الصادر أن ارتفاع نسبة الفقر وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية نتائج تراكمية للأزمات المتوالية والسياسات الخاطئة التي عانت منها مصر خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن عدم قدرة المواطنين على شراء ما يكفيهم من المواد الغذائية كان جراء ارتفاع معدلات الفقر وسلسلة الأزمات التي وقعت في مصر منذ 2005 مثل وباء إنفلونزا الطيور وأزمات الغذاء والوقود والأزمة الاقتصادية العالمية.
ووفقا للتقرير، فإن متوسط إنفاق الأسرة المصرية على الغذاء يبلغ أكثر من 40%، وترتفع تلك النسبة إلى أكثر من النصف للأسر الفقيرة الذين هم أكثر عرضة للخطر عندما يتعلق الأمر بعدم استقرار أسعار المواد الغذائية.
من جانبها، قالت الصحيفة الأمريكية: إنه على الرغم من توفير الحكومة الدعم الغذائي لمساعدة الطبقات الفقيرة، فإن برامج الدعم تفتقر إلى آليات لوضع حلول جذرية لجميع المشكلات المتعلقة بالفقر مثل التغذية، مشيرة إلى أن نظام الدعم الحالي لم ينجح في إيصال الدعم لمستحقيه.
وأكدت أن إدخال إصلاحات في برامج الدعم لن يعمل فقط على القضاء على مشكلة انعدام الأمن الغذائي في مصر، ولكن أيضا سيساعد في الوفاء بشروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض البالغ قيمته 4.8 مليارات دولار والذي تعول عليه الحكومة في إنعاش الوضع الاقتصادي المتأزم.