قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي ارتفعت لمستويات مذهلة خلال السنوات القليلة الماضية، ومن المحتمل أن تقود هذه القضية لمزيد من الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. وأوضحت أن 15% من سكان مصر انتقلوا تحت خط الفقر ما بين عامي 2009 و2011، و13.7 مليون نسمة أي 17% من إجمالي تعداد السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مقارنة ب 14% في عام 2009، وفقا لتقرير مشترك صدر مؤخرا عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وجهاز التعبئة العامة والإحصاء ومعهد الأبحاث الدولي لسياسات التغذية. ويحذر"مونيت دوس"، كبير الاقتصاديين بمجموعة "إتش سي" للأوراق المالية، أن هذه النتائج تشكل تهديدا للوضع السياسي وتظهر مدى ركود الاقتصاد، ويتوقع"دوس" سوء معدلات الفقر لعامي 2012و2013 بسبب ارتفاع معدل إلى 13.2%، متوقعا وصولها إلى 14% في بداية عام 2014. ولفتت الصحيفة إلى أنه قبل الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق "حسني مبارك" في عام 2011، وصل معدل البطالة إلى 9%. ويظهر الفقر وانعدام الأمن الغذائي في المناطق الحضرية أيضا، حيث ارتفعت معدلات الفقر بنسبة 40% بين عامي 2009 و2011، مما يعكس المشاكل الاقتصادية المتصاعدة التي تواجها البلاد. ورأت الصحيفة الأمريكية أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والفقر لم يحدث بين عشية وضحاها أو حتى العام الماضي. كما تنفق الأسرة المصرية40.6% من ميزانيتها على الغذاء، فعلى الرغم من أن الحكومة توفر الدعم الغذائي لمساعدة الفقراء، فلا يتم وضع برامج الدعم الكافية لحل جميع المشاكل المرتبطة بالفقر، كالتغذية. وذكرت أن إصلاح نظام الدعم في مصر، لا يهدف فقط لتخفيف انعدام الأمن الغذائي ولكنه شرط أساسي للوفاء بمعايير صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.