"المغير" يحدد شروط تصويت عناصر الجيش والشرطة فى الانتخابات

قال الناشط الإخوانى أحمد المغير، المعروف برجل الشاطر في تغريدة له عبر "تويتر"، اليوم الأحد: "عكس كثيرين أنا مبسوط من شمخة الدستورية العليا الخاصة بتصويت الجيش والشرطة.. الدول المدنية الديمقراطية الحديثة أفراد الجيش والشرطة بيصوتوا فيها عادي لأن كل واحد بيشتغل في وظيفة بشكل احترافي عارف إيه حقوقه وواجباته ومن حقه يكون ليه توجه سياسي".
تابع: "الموضوع عاوز من مجلس الشورى في تعديل القانون اللي جاي تضيف كام بند كده لضمان ممارسة أفراد الجيش والشرطة لكل حقوقهم السياسية، حجات زي كده يعيني: 1- الأجازة اللي بياخدها المواطن المدني أيام الانتخابات عشان يعرف يدلي بصوته أصبحت من حق أفراد الشرطة والجيش دلوقتي عشان ميبقاش فيه تمييز، 2- بما إن ضباط وجنود الاحتياط اللي بيمثلوا أكتر من 70 % من الجيش بيؤدوا واجب مؤقت فبالضرورة إن وقت الإنتخابات يتم تسريحهم كلهم عشان يتفرغوا لأداء حقوقهم السياسية خاصة أن ممكن يكون فيهم مرشحين فلازم ينزلوا للجماهير عشان الدعاية الانتخابية".
أضاف: "3- إلزام المؤسسة العسكرية بتسليم كشوف كاملة بأسماء جميع الأفراد المنتمين ليها وأرقامهم المدنية لإضافتها لكشوف الناخبين اللي من حق كل مرشح قانونا ودستورا إنه يكون معاه نسخة منهم عشان يقدر يتوجه ليهم ببرنامجه الانتخابي... وطبعا مفيش خوف من التجسس والكلام ده لأن معروف طبعا إن المصري مش ممكن يعمل كده أبدا، 4- فتح مقار الجيش ومعسكراته وقت الدعاية الانتخابية للمرشحين والأحزاب لعرض برامجهم الخاصة على أفراده وده بالنسبة ليا شيء ممتاز في طريق تحويل المؤسسة العسكرية إلى مؤسسة مدنية بس أفرادها معاهم سلاح".
وأوضح: "5-إلغاء كل الأوامر العسكرية الصادرة وقت الانتخابات والمتعلقة بتوزيع الضباط والجنود على مهامهم المختلفة لأن ده ممكن يكون فيه تحيز أو محاولة لمنع الأفراد من التصويت بإرسالهم لأماكن بعيدة عن مقارهم الانتخابية، وطبعا لازم يكون من حق الضابط أو الجندي مقاضاة قائده لو أصر على توزيعه على مهمة تمنعه من التصويت حتى لو البلد في حالة حرب لأن طبعا زي ما احنا عارفين كلنا إن تصويت أفراد الجيش أهم كتير جدا من أمن البلد".
تابع: "6- أي ضابط أو جندي يرشح نفسه لابد من تعليق خدمته العسكرية بشكل مؤقت عشان ميأثرش على مرءوسيه من الرتب الأدنى،7- كل قرارات القائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام الخاصة بتوزيع المهام وتحرك الجيوش عرضة للطعن القضائي عليها إذا حصل بسببها منع أو تعليق أو التضييق على أفراد القوات المسلحة من الحصول على حقوقهم السياسية سواء بالترشح أو التصويت، 8- تشريع عقوبات رادعة ضد ضباط القوات المسلحة أو الشرطة اللي يثبت توجيههم أو محاولة التأثير على القرار السياسي الخاص بمرءوسيهم من الجنود والضباط ذوى الرتب الأدنى".
وأشار إلى "طبعا لإني مش قانوني فده اللي افتكرته بس طبعا فيه تشريعات تانية كتير مهمة لازم تضاف، يا جماعة ده مجلس الشعب اتحل عشان قال إيه مكانش فيه مساواة بين المرشحين، شايفين الدقة؟ يعني القوانين اللي جاية لازم تكفل المساواة بالمسطرة بين كل المرشحين والناخبين مدنيين وعسكريين وشرطة وسلملي على الدولة وعلى المؤسسة العسكرية وعلى مستقبل الوطن.. في سياق منفصل متصل: هوا إيه رأي المؤسسة العسكرية في الخابور اللي المحكمة الدستورية إدتهولها؟".