سيطر الخوف على شركات السياحة في تونس، خشية من تداعيات الأزمة المالية التي تمر بها شركة "توماس كوك" إحدى أقدم شركات السياحة والسفر في العالم والتي أعلنت إفلاسها فجر اليوم الإثنين بعدما تراكمت عليها الديون. وعلى الرغم من التطمينات المستمرة من قبل وزارة السياحة التونسية التي تسعى جاهدة إلى استقرار القطاع السياحي فإن انهيار الشركة تسبب في تقطع السبل بمئات الآلاف من السائحين الذين يقضون عطلاتهم في مختلف أنحاء العالم، بعد أن كان من المفترض أن ينتهي هذا الموسم باستقبال أكثر من 9 ملايين سائح. أسباب الانهيار ويرجع السبب الأساسي وراء انهيار الشركة العالمية إلى تكبلها بدين قيمته 1.6 مليار جنيه استرليني، والذي يرجع إلى سنوات من سوء الإدارة والتوسع المفرط. صفقة إنقاذ وسعت شركة "توماس كوك" جاهدة إلى إنقاذ نفسها من السقوط من خلال صفقة إنقاذ بقيمة 900 مليون جنيه إسترلينى بقيادة أكبر مساهميها شركة "فوسن الصينية" ومؤيديها الآخرين في يوليو الماضي لكنها فشلت في النهاية، بعدما أكد مقرضو الشركة بقيادة "رويال بنك أوف سكوتلاند ولويدز" أن الشركة التونسية بحاجة إلى 200 مليون إسترليني إضافية لمحاولة سد عجزها. وتسبب انهيار شركة "توماس كوك" التي تأسست عام 1841، إلى إطلاق أكبر عملية لإعادة المواطنين البريطانيين من الخارج، خاصة أن الشركة التي كانت تدير منتجعات وفنادق وشركات طيران تخدم 19 مليون مسافر في السنة في 16 دولة، والتي كانت تحقق إيرادات قدرها 9.6 مليار جنيه إسترليني (12 مليار دولار)، ويعمل فيها نحو 21 ألف موظف، تكبلت بديون تقدر بنحو 1.7 مليار جنيه. وفي أعقاب إعلان الشركة التونسية إفلاسها، سعت الحكومة البريطانية جاهدة إلى مطالبة هيئة الطيران المدني البريطانية بدء برنامج لإعادة زبائن توماس كوك المتضررين من الخارج في غضون أسبوعين اعتبارا من اليوم الإثنين وحتى 6 أكتوبر، الأمر الذي يقتضي استخدام أسطول من الطائرات. هيئة الطيران المدني البريطانية وحفاظًا على مواطنيها أطلقت هيئة الطيران المدني البريطانية موقعا خاصا يمكن للمتضررين أن يجدوا عليه تفاصيل الرحلات الجوية والمعلومات الخاصة بها، أما الزبائن الذين لم يسافروا من بريطانيا فسيتعين وضع ترتيبات بديلة لهم، بينما ستتولى شركات التأمين في ألمانيا، التي تعد سوقا رائجة لزبائن توماس كوك، تنسيق الترتيبات. بسبب أزمة "توماس كوك".. 50 ألف سائح تقطعت بهم السبل في اليونان أما عن الحجوزات المستقبلية، فإذا كان لدى العملاء حماية "Atol " فيحق لهم استرداد أموالهم أو الحصول على عطلات بديلة، كما يمكن لأولئك الذين حجزوا رحلات فقط المطالبة باسترداد اموالهم إذا استخدموا بطاقة ائتمان وتكلفتها أكثر من 100 جنيه إسترليني.
