تواصل أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي (بكافة محافظات الجمهورية) لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله. أسفرت الحملات خلال أسبوع، في مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 294 ألفا و103 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها 41 ألفا و591 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و476 حالة قيادة تحت تأثير مخدر، و8172 موقفا عشوائيا، و642 طمس وبدون لوحات معدنية. كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار خلال أسبوع عن ضبط 3642 قضية ومخالفة في مجالات (الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدي على أرض آثار، حيازة قطع أثرية). وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة خلال أسبوع عن ضبط 7279 قضية تموينية متنوعة، أبرزها 83 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 8380 أسطوانة بوتاجاز، و31 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 120834 لترا، و7165 قضية تموينية متنوعة، بمضبوطات وزنت 1457،459 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 374 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت 244،225 طنا، و174 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت "29،411" طنا). كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء خلال أسبوع من ضبط 70676 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 49 مليونا و913 ألفا و971 جنيها. وفى مجال جرائم الأموال العامة أسفرت الحملات عن ضبط 19 قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة "الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي - الاختلاس والإضرار بالمال العام - غسل أموال– كسب غير مشروع"، بقيمة بلغت 70 مليونا و126 ألفا و464 جنيها، و17،658 عملات أجنبية مختلفة. كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم خلال أسبوع عن ضبط 1526 قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها 146 حالة ضرائب عامة، وكشف 117 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و128 قضية في مجال الجمارك، و382 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، و219 حالة تحري مدين ولجان فحص، وتنفيذ 518 حكما قضائيا، بلغ حجم التعاملات في تلك القضايا مليار و558 مليونا و751 ألف جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
