مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع توقع أربعة بروتوكولات تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

انطلاقًا من المسئولية المجتمعية لبنك مصر نحو خدمة المجتمع وتفعيلًا للدور الاجتماعي الذي يقوم به بنك مصر منذ إنشائه، ولكونه جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، فقد قامت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بتوقيع بروتوكولات تعاون مع أربعة جمعيات لتمويل مشروعات للتنمية الشاملة بعدد من قرى صعيد مصر وذلك يوم الإثنين الموافق السادس عشر من سبتمبر 2019، وذلك في إطار مبادرة "انت تقدر تخلي بلدي أحسن" التي أطلقتها مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، وتتضمن أنشطة تعليمية واقتصادية وصحية واجتماعية.
وقد قام بتوقيع البروتوكولات محمد الأتربى – رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع مع ممثلي الجمعيات، بحضور الدكتور على الصعيدي – نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، وعاكف المغربي، وحسام عبد الوهاب – نائبي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورؤساء مجالس إدارة الجمعيات، ومسئولي المؤسسة.
وبناءً على هذه البروتوكولات ستقوم مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بتمويل مشروع "معًا للتنمية الشاملة لقرية اقليت" بمركز كوم امبو - محافظة أسوان والذي تنفذه جمعية مصر المحروسة بلدي، ومشروع "تطوير القرى التابعة للوحدة المحلية لروافع العيساوية" -مركز المنشأة-محافظة سوهاج والذي تنفذه مؤسسة صناع الحياة مصر، وكذلك مشروع التنمية الشاملة لقرى (فزارة - الجزازرة - السمارنة) -بمركز المراغة - محافظة سوهاج والذي تنفذه جمعية عمر بن عبد العزيز الخيرية بجهينة، كذلك تمول المؤسسة "مشروع حلم" لتنمية أسر منطقة الدويقة - محافظة القاهرة والذي تنفذه جمعية جنات الخلود الخيرية.
هذا ويقوم بنك مصر بالمشاركة في العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح في عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر استحقاقًا وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان.
هذا وقد وصل ما تم إنفاقه من بنك مصر خلال العام المالي 2019/2018 نحو 750 مليون جنيه، ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكًا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات).
هذا وقد حاز بنك مصر مؤخرًا على عدة جوائز عالمية في مجال المسئولية المجتمعية منها؛ جائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر لعام 2018 وأفضل بنك في مجال الاستدامة البيئية - مصر لعام 2019" من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك البريطانية، وجائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر" من مجلة إنترناشيونال بيزنس لعامي 2018 و2019، كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر 2019" من مجلة إنترناشيونال فاينانس، كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك في المسئولية المجتمعية – مصر عام 2019" من مجلة جلوبال براندز البريطانية.