موجة من الجدل أثارها التصريح الذي أدلى به القيادي بحزب الحرية والعدالة الدكتور محمد البلتاجي بخصوص أن 60% من المعتصمين أمام قصر الاتحادية من الأقباط، خاصة بعدما تبعه من تصريحات لقيادات إخوانية تتهم الكنيسة بالتخوين، بعد انسحابها من الجمعية التاسيسية لكتابة الدستور ودعوة أنصارها إلى التصويت ب"لا" في الاستفتاء المقرر على الدستور يوم السبت المقبل. من جانبه رفض المفكر القبطي، كمال زاخر، ما اعتبره المحاولات المستمرة من قبل الإخوان للتحريض ضد الأقباط ووصفهم بأنهم بلطجية، وقال: إن "حالة الإفلاس التي وصل لها الإخوان، تجعلهم يسعون للتحريض ضد الأقباط، مشيراً إلى أنه يتابع بقلق شديد حملتهم المتعمدة، ووصفهم لمتظاهري قصر الاتحادية، بأنهم فلول وأقباط"، مطالبا القيادات الإخوانية، بوقف هذا العبث، على حد تعبيره؛ لأن ذلك مؤشر خطير يؤدي إلى عواقب كارثية. كما أكد القمص إسطفانوس شحاتة، وكيل مطرانية سمالوط، أنه على الكنيسة مواجهة هذه الاتهامات الخطيرة؛ لأن الإخوان يلعبون بالنار، ويقسمون مصر من أجل مصالحهم، وعليهم الانتباه إلى أنهم يقسمون الشعب نفسه قبل الوطن. أما رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية، الدكتور القس رفعت فكري قد قال: إن جماعة الإخوان المسلمين قاموا بطبع منشورات تتضمن لماذا نقول نعم للدستور الجديد، مستغلين بذلك النزعة الدينية للمصريين، واللعب على تلك الوتيرة، حيث طالب بضرورة القيام بحشد موازي من القوى المدنية، لرفض هذا الدستور، والذي لا يعبر عن كل الأطياف والفصائل، والقيام بحملات توعية للمواطنين، لتعريفهم بمخاطر الدستور الذي يرسخ للدولة الدينية، بحسب تعبيره، ويعطي صلاحيات للرئيس لم نر لها مثيل من قبل. كما قال الأنبا بفنوتيوس، أسقف أبرشية سمالوط و طحا الأعمدة: إن دساتير العالم أجمع، تقوم على أساس توافقي، لحماية الأقليات من الأغلبية، وهو ما لم يشهده مشروع الدستور الجديد، معتبرا أن جماعة الإخوان المسلمين بهذا الدستور تغتال الهوية المصرية ولن يسامحهم التاريخ على ذلك، مطالباً إياهم بالعودة إلى الصف الوطني بعد تحديهم للأغلبية وقيامهم بجريمة في حق وطنهم، وصياغة مشروع دستور طائفي. في حين اعتبر المحامي رمسيس النجار، مستشار الكنيسة المصرية، أن الإصرار على موعد الاستفتاء، سيزيد من الانقسام الحالي في مصر، داعياً كل التيارات المدنية إلى التوحد والمواجهة، وحشد الشعب للتصويت ب"لا"، يوم السبت المقبل، مضيفا أن الإخوان يحشدون بقوة لتمرير الدستور، معرباً عن مخاوفه من إمكانية اتجاه بعض التيارات الدينية للعنف تحت مظلة الجهاد فى سبيل الله. وعلي جانب آخر، أكد مصدر كنسي بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أن الاجتماع الثلاثي للكنائس المصرية الثلاث، الذي سيشهده المقر، اليوم الخميس، لا علاقة له بتوجيه الناخبين للتصويت ب"لا" على مشروع الدستور، مشيرا إلى أن انسحاب الكنيسة من اللجنة التأسيسة لمشروع الدستور، تبعه حملة تخوين عنيفة للكنائس، من جانب رموز سياسية تنتمي للإخوان والسلفيين بحملة تخوين، وكان لابد من التنسيق للرد عليها بطريقة صحيحة. وأيده في الرأي القس رفعت فكري، راعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا، الذي استنكر الحملة الأخيرة على الكنيسة وقادتها، داعياً جموع المصريين وليس الأقباط فقط، إلى رفض هذه الجريمة المسماة ب"الدستور".