نفذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات واسعة النطاق على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى ومباحث الكهرباء والتهريب الضريبى والأموال العامة. وأسفرت الجهود خلال شهر عن ضبط (273558) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (180،096،113 – مائة وثمانون مليونًا وستة وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة عشر جنيهًا). في مجال قضايا التهرب الضريبى: تم ضبط (5172) قضية ضمت (631) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (1020) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (119) قضية تهريب جمركى، (55) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، وكذا ضبط (54) قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (1273) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (678) حالة تحرى مدين ولجان فحص، وتنفيذ (1342) حكم قضائى، وقد بلغ حجم التعاملات في تلك القضايا (6،838،568،896) مليار جنيه، وتم إخطار مصلحة الضرائب لفحصها. الداخلية تقرر زيادة رسوم استخراج "بدل فاقد الأوراق الرسمية" في مجال جرائم الأموال العامة: أسفرت الجهود عن ضبط (53) قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة (احتيال مصرفى – تسهيل استيلاء على المال العام – استيلاء على المال العام - استغلال نفوذ مزعوم – غسل أموال - كسب غير مشروع - اتجار في النقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال- تهريب جمركى وبضائع- سوق مال ومخالفات نقدية)، بإجمالى مبالغ بلغت نحو (907،634،187 تسعمائة وسبعة مليون وستمائة أربعة وثلاثون ألف ومائة سبعة وثمانون جنيه مصرى – 9،566،592 تسعة مليون وخمسائة ستة وستون ألف وخمسمائة أثنين وتسعون عملات أجنبية مختلفة). تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.