من بينهم "البيطريين".. 5 نقابات تؤكد أحقيتها في مزاولة التحاليل الطبية

عقدت لجنة التحاليل الطبية بالنقابة العامة للبيطريين، برئاسة الدكتورة نبيلة البطراوي، مقرر اللجنة، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا، لبحث مشروع القانون المجحف الصادر من وزارة الصحة وتعديلاته الذي يحاول أن يطيح بكل العاملين بمهنة التحاليل الطبية، وتراخيص فتح المعامل لغير الأطباء البشريين، والمعروض في مجلس النواب.
عضو ب«البيطريين»: إلغاء لجان سفر فحص رسائل اللحوم كارثة ونطالب بعودتها
وعقد الاجتماع بالتنسيق مع ممثلي النقابات المهنية المعنية، هم: العلميين ممثلا عنهم الدكتور محمد راشد أمين عام النقابة، الصيادلة ممثلا عنهم الدكتور عصام عبد الحميد، العلوم الطبية ممثلا عنهم الدكتور مسعد حسن والدكتور أحمد سامي، الزراعيين، وذلك لدراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وقف القانون، الذي حاول انتزاع حق مكتسب منذ عشرات السنين وفقا لقانون رقم 367 لسنة 1954، ويعمل به قرابة العشرة آلاف طبيب بيطرى.
وأكدوا خلال الاجتماع أن تلك المحاولات متكررة ومستميتة من قبل الأطباء البشريين بانتزاع هذا الحق، بداية من العام الماضي، إلا أنه تم وقف تلك الإجراءات، إلا أن هذه المرة القانون يتم تقديمه تحت رعاية وزيرة الصحة بنفسها ونحن معترضين عليه جملة وتفصيلا.
وخلص الاجتماع إلى إصدار بيان مشترك عن النقابات المشاركة مضمونة: "من حرص النقابات المهنية المعنية بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتيريولوجيا والباثولوجيا بالقانون رقم 367 لسنة 1954م على حقوق أعضائها المُستقرة قانونًا وتاريخيًا ودرءًا للفتنة المهنية واستقرارا للأوضاع، فإننا نؤكد أن مهنة التحاليل الطبية هي مهنة مستقلة بذاتها غير تابعة لكلية معينة أو قسم ما ويتطلب لمزاولتها استيفاء مجموعة من الاشتراطات الفنية والعلمية متى حصلتها أجيز لأصحابها مزاولة مهنة التحاليل الطبية.
وهذه الاشتراطات والمعايير تم وضعها في قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954م، والذي وضع الضوابط الحاكمة لهذه المهنة والتي تتحقق مع التشريعات والقوانين الدولية الأمريكية والأوروبية.
وما يُثار الآن من مشاريع قوانين مقترحة أو تعديلات أو من خلال لجان دون مشاركة النقابات المعنية هو افتئات ومحاولة لاحتكار هذه المهن لصالح فئة وهو ما يُعد تحول غير مسبوق في المنظومة الصحية مما يُنذر بكارثة خطيرة سيدفع ثمنها المواطن المصري.
ومن المقرر مخاطبة الجهات المُختصة حال استمرار انحياز وزارة الصحة في تعديل القوانين لفئة الأطباء دون أخرى، وستقوم النقابات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية حال استمرار التعدي على حقوق أعضائها، كما تُهيب بالمسئولين وأد هذه الفتنة والاصطفاف إلى ما هو أهم لما فيه صحة وحياة المواطن المصري ومنع أي مشكلة مجتمعية نحن في غني عنها.