"إسكان النواب": تعديل قانون البناء الموحد يقضي على مشكلات التراخيص

أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إقرار تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 أصبح الآن أمرا ضروريا لمعالجة القصور الموجود في القانون الحالي وتذليل العقبات أمام المواطنين خاصة في إصدار تراخيص البناء وعدم تحميلهم أية أعباء إضافية جديدة حال استصدار رخصة البناء.
ولفت إلى أنه سيتم تعديل بنود القانون لكي يكون ملبيًا لطلبات المواطنين ويذيل أية عقبات تواجههم وتسهيل عملية تطبيقه على أرض الواقع، والتي سوف يتم إقرار هذه التعديلات خلال دور الانعقاد الأخير للبرلمان الذي سوف يبدأ قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح أن التعديلات الجديدة سيكون لها دور كبير وفعال في مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، واختفاء ظاهرة العقارات غير المرخصة، وخاصة بعد منح وزارة الزراعة سلطة إزالة كافة المخالفات والتعديات التي تقام على الأراضي الزراعية الواقعة خارج الحيز العمرانى دون اللجوء للقضاء.
وأكد أن الهدف من تعديل قانون البناء الموحد هو تيسير إجراءات إصدار الترخيص من خلال وضع مدة زمنية (أسبوعين) لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، والذي يعد أحد مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، كما تمت زيادة مدة سريان الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره بدلًا من سنة واحدة والتأكيد على عدم جواز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمى، بخلاف المنصوص عليها بالقانون، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في القانون، كما يعمل القانون الجديد على التصدى لمخالفات البناء في بدايتها وانتشار العشوائيات.