أصدر اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، توجيهات مشددة لرؤساء مجالس المدن باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار الائحة التنفيذية للقانون. وأصدر محافظ الفيوم توجيهاته لرؤساء المركز والمدن بإنشاء السجلات الخاصة بقيد طلبات التصالح وفقًا للمادة رقم (5) من اللائحة التنفيذية للقانون، وقيام مجالس المدن بتلقى الطلبات وتحصيل الرسوم المقررة (رسم فحص يُدفع نقدًا بما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، كما هو وارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي تحدد فئات هذا الرسم)، وإنشاء سجلات قيد العقارات المقدم عنها طلبات التصالح، وكذا جدول تحصيل رسوم الفحص الواردة باللائحة. ويتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقدًا أو وفقًا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، وذلك طبقًا لفئات الرسم الآتية: إجمالي مسطح الأعمال المخالفة حتى 250 مترا مربعا 500 جنيه بالمدن و125 جنيها بالقري وتوابعها، أما إذا كان مسطح الأعمال أكثر من 250 مترا مربعا حتى 500 متر فتكون الرسوم 1000جنيه للمدن و250 جنيهًا بالقرى وتوابعها. وإذا كان مسطح الأعمال أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر تكون الرسوم 2000 جنيه للمدن و1000 جنيه بالقرى وتوابعها، أما إذا كان مسطح الأعمال أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر تكون الرسوم 3000 جنيه للمدن و2000 جنيه بالقرى وتوابعها. وإذا كان مسطح الأعمال أكثر من 2000 متر مربع حتى 4000 متر فتكون الرسوم 4000جنيه للمدن و3500 جنيه بالقرى وتوابعها، وإذا كان مسطح الأعمال أكثر من 4000 متر مربع فتكون الرسوم 5000 جنيهًا للمدن والقرى. كما تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلًا خاصًا تقيد به العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، يثبت به بيانات العقار، وعلى الأخص اسم وصفة مقدم الطلب – رقم الطلب وتاريخ قيده – عنوان العقار محل المخالفة – رقم الترخيص وتاريخه إن وجد – بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددًا به المساحة – المستندات المقدمة رفق الطلب – قيمة رسم الفحص وتاريخ ورقم إيصال السداد – كافة الإجراءات المتخذة بشأن الطلب. وفى هذا الإطار عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم اجتماعًا بحضور اللواء عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة، والمهندس ناصر الحصرى مدير عام عام التخطيط العمرانى، لمناقشة بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية واللجان المشكلة بهذا الشأن، وشدد المحافظ على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ بنود القانون ولائحته التنفيذية.
