قبلت محكمة القضاء الإدارى، الدعويين المقامين من قناة (LTC) الفضائية ضد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وآخرين، وألغت القرار المتضمن عدم الموافقة على تجديد ترخيص قناة (LTC) الفضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة البث الفضائي للقناة المدعية. كما قضت بعدم قبول دعوى أخرى مقامة من القناة ضد المجلس الأعلى للإعلام. وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شريف حلمي أبو الخير، وفتحي محمد هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمود المورالي، ونوح حسين أبو حسين، وأحمد جلال زكي، ومحمد حمدي غيث، نواب رئيس مجلس الدولة. وذكرت المحكمة أن ما حوته الأوراق من تضارب بين المجلس ولجانه وبين المجلس ومجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، لا يؤثر على قرار تجديد الترخيص لأن كتاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المؤرخ 12/4/2018 المرسل منه إلى المنطقة الحرة الإعلامية يفيد بذاته موافقة صريحة على تجديد الترخيص ولم يتضمن ثمة مانع يحول دون تجديده، الأمر الذي يكون معه ذلك السبب والذي استند إليه القرار المطعون فيه، غير قائم على سند من الأوراق ومخالفا للوقائع الثابتة ومهدرا للمراكز القانونية المكتسبة للقناة المدعية. واستطردت المحكمة: أن البيّن من أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 أن المادة (95) منه خولت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حال ثبوت ارتكاب القناة لمخالفة قواعد ومعايير المهنة أو الأعراف المكتوبة، سلطة منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة، أو توقيع جزاءات مالية على القناة، وليس من بين هذه الجزاءات إلغاء ترخيص مزاولة النشاط وثبت أن القناة تُعد من المؤسسات الإعلامية العاملة وقت صدور القانون رقم 180 لسنة 2018، فإنه لا يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يتعرض لترخيص القناة بالوقف أو الإلغاء استنادًا إلى وجود مخالفات في حال ثبوتها تستوجب معاقبة القناة بالعقوبات المبينة بالقانون، ولغير أسباب إلغاء الترخيص الواردة بالقانون على سبيل الحصر، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على سبب لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها سواء بمنع البث الفضائي أو عدم تجديد الترخيص، ومن ثم وجب إلغاؤه.
