مصر السند.. لقاء القوى الوطنية الليبية بالقاهرة ممر إلى الاستقرار

في إطار الجهود المصرية المبذولة لحل أزمة ليبيا، استضافت القاهرة يوم أمس الإثنين، مؤتمر "القوى الوطنية الليبية" لدعم جهود القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر في الحرب ضد الإرهاب، وجاءت مخرجاته بمثابة خارطة إنقاذ للدولة قبل غرقها في فوضى عارمة تحول دون استقرارها.
وأكد المشاركون في اللقاء، أن مصر هي السند والمتكأ للشعب الليبي والمنطقة العربية بأكملها، موجهًا شكره إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة المصرية على ما تقدمه للشعب الليبي الذي يعيش معاناة صعبة منذ فبراير 2011.
وعقد اللقاء تحت رعاية المركز الليبي للدراسات، وبمشاركة نخبة من السياسيين والنشطاء الشباب والقيادات القبلية والنسائية ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا.
ومن جانبه أكد الأمين العام للحركة الشعبية الليبية، مصطفى الزايدي، أن لقاء القوى الوطنية، ناقش الأزمة الحالية في البلاد وسبل الخروج منها.
وأوضح الزايدي أن الحضور في لقاء القاهرة شمل قيادات قبلية وسياسية وأكاديميين من مختلف المناطق الليبية، وسيضم القيادات الوطنية الداعمة لاستقرار ليبيا والرافضة للفوضى، وقيادات مسئولة ولها تأثير كبير في المجتمع الليبي.
فيما أكد وزير الداخلية الليبى الأسبق، اللواء صالح رجب، إن الشعب الليبى يؤيد ثورة الكرامة التي يقودها حفتر، منتقدا تدمير حلف شمال الأطلسى «ناتو» ليبيا وشعبها، بعد استهداف البلاد عسكريا.
وانتقد رجب تدخلات قطر في الشئون الداخلية لبلاده، واتهمهما بتهريب السلاح إلى الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، معتبرا أن هيئة الأمم المتحدة على مدار تاريخها لم تتمكن من حل مشكلة شعب، لافتًا إلى تمسك الليبيين واستقرار البلاد ضد المحاولات الخبيثة لتفتيته، وعدم اعترافه بمبادرة فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى في طرابلس، الذي وصفه بأنه فاقد للشرعية.
وعقب نهاية اللقاء وجهت القوى الوطنية الليبية، تحية إجلال وتقدير لمصر حاضنة العروبة ولشعبها البطل وإلى قيادتها الرشيدة الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر ورئيس الاتحاد الأفريقي على الدعم السياسي الذي قدمته وتقدمه للشعب الليبي في سبيل إخراج البلاد من أزمتها الراهنة.
جاء ذلك في البيان الختامي للقاء القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات والذي عقد أمس بالقاهرة.
وأكدت القوى الوطنية الليبية بمكوناتها السياسية والاجتماعية والثقافية على دعمها لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها، موجهة التحية للقوات المسلحة الليبية لتلبيتها نداء الشعب واستغاثاتهم المتكررة من ويلات الإرهاب وتغول المليشيات التي عبثت بالوطن ودمرت مقدرات شعبه، وانتشرت في وطن استبيحت أرضه، وتم العبث بمصادر ثرواته، واستثماراته، وأصبح مأوى للمتطرفين، والطامعين، ومكانا للصراع المسلح وتصفية الحسابات واستحلت دماء شعبه وحرماتهم وأسست للتدخل الأجنبي الفج في الشأن الليبي.
وأعلنت القوى في بيانها، الدعم اللامحدود للقوات المسلحة العربية الليبية في جهودها لمكافحة الإرهاب والمجموعات المليشياوية الإجرامية في طرابلس.
ودعا الحضور القوات المسلحة العربية الليبية للإسراع في تحرير العاصمة والقضاء التام على الإجرام والإرهاب الذي جثم على صدور الليبيين طيلة السنوات الماضية، وتمكين المؤسسات المدنية الشرعية من ممارسة عملها في جو من الأمن والاستقرار، لتحقيق المشروع الوطني الهادف إلى قيام دولة مدنية ديمقراطية مزدهرة، يشارك فيها الشعب بكامل أطيافه، دون تفرقة أو إقصاء أو تمييز.
ودعا المؤتمر الأهالي في طرابلس والمدن المجاورة لها إلى ضرورة توعية أبنائهم المغرر بهم والمنخرطين في التجمعات المليشياوية، وحثهم لتسليم أسلحتهم، توطئة لمشاركتهم في إعادة بناء الوطن، بعد استكمال عملية تطهير العاصمة.
ووفقا للبيان الختامي، أكد المؤتمر على افتقاد المبعوث الأممي غسان سلامه للحياديه كوسيط أممي، إذ أنه بانحيازه الملحوظ لجهات بعينها قد شكل عقبة في تحقيق التسوية السياسية للأزمة، مما يستلزم اختيار شخصية حيادية جادة لهذا المنصب.
وأبدى المؤتمر شديد استياءه من تحالف التجمعات المليشياوية مع ما يسمى ب"رئيس المجلس الرئاسي" فائز السرّاج، وتحميله مسئولية انهيار الأوضاع في البلاد.
وأدان المؤتمر الدعم القطري والتركي للتجمعات الميليشياوية في العاصمة بالسلاح والأموال، واستجلابهم للمرتزقة والإرهابيين من بؤر التوتر في سوريا والعراق إلى عاصمة الوطن لمحاربة القوات المسلحة العربية الليبية.
ودعا المؤتمر المجتمع الدولي إلى ضرورة تفهم طبيعة الأوضاع في ليبيا وعدم قبول الشعب الليبي لأي تدخل خارجي لفرض الوصاية عليه وعلى مستقبله السياسي.
وأكد المؤتمر على ضرورة رفع الحظر على تزويد القوات المسلحة العربية الليبية بالسلاح، وذلك لتسريع وصولها لأهدافها في القضاء على الإرهاب والتجمعات المليشياوية المسلحة.
وأضاف البيان الختامي للمؤتمر على أن أي حديث عن وقف لإطلاق النار في ظل استمرار امتلاك السلاح خارج سيطرة الدولة ما هو إلا استمرار للأزمة والوضع البائس الذي يعيشه الشعب منذ سنوات، وأن أي حل لا يمكن قبوله ما لم يشترط سحب السلاح من التجمعات المليشياوية وتسليمه للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وأعلن المشاركون في المؤتمر الرفض التام لما طرحه ما يسمى ب"رئيس المجلس الرئاسي" فائز السرّاج "كونه يؤسس لاستمرار حالة اللادولة، وبقاء الوضع كما هو عليه قبل انطلاق عملية طوفان الكرامة، التي باركها كل الشرفاء من أبناء هذا الوطن، الأمر الذي لا يرقى لطموح الليبيين في بناء دولة ديمقراطية مستقرة، يسودها الوفاق والتعايش السلمي بين أبناء شعبها.