في الوقت الذي فتح فيه البرلمان قانون الإيجار القديم تمهيدا لإصدار من المجلس بعد وقت كبير من الحديث عليه وترقب صدوره حيث يرى النواب أن القانون سيراعى العلاقة بين المالك والمستأجر والتركيز سيكون على الشقق غير المسكونة، مؤكدين أن الأمر يحتاج إلى حوار مجتمعى يتوافق عليه الجميع للوصول للصيغة النهائية، ويرى آخرون أن بعض أصحاب العمارات لا يتحصلون منها على 600 جنيه وهناك شقق غير مسكونة ولا يتركها مستأجروها. المالك والمستأجر وقال كمال أحمد عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إن ما يناقشه البرلمان الآن ليس قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أن المناقشة حاليا، تتمركز حول الشقق السكنية القديمة، غير المسكونة، موضحا أن العلاقة دائما بين المالك والمستأجر تحتاج لتوازن. وأضاف النائب: البرلمان ينظر للعلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن وعادل بينهما، موضحا أن صاحب العمارة يريد الإنتفاع بأكبر قدر وأيضا المستأجر يريد الانتفاع بقدر كبير للغاية فلا بد من تنظيم العلاقة بينهما وإعادة التوازن في العلاقة. وتابع قانون الإيجار القديم لن يعرض في دور الانعقاد الحالى ولن يتم إصداره في هذا الدور التشريعى وسيراعى توازن العلاقة بين المالك والمستأجر. عدم استقرار ويرى عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه من الصعب صدور قانون الإيجار القديم من البرلمان حاليا، لافتا إلى أن فتح هذا الملف حاليا يسبب عدم استقرار في الشارع. وأضاف أن الأمر يحتاج إلى حوار مجتمعى يتوافق عليه الجميع المالك والمستأجر، ويكون بشكل عادل لا يأتى على حساب هذا أو ذلك، ومواجهة الطرفين والسماع لوجهات النظر الخاصة بهم في القانون، حتى يحقق استقرار في الشارع. غير مسكونة كما أضاف النائب عبد الرازق زنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم سيطرح خلال الجلسة العامة لتكامل الرؤى حوله، لافتا إلى أن معظم شقق الإيجارات القديمة غير مسكونة ويحرم غيره من السكن ويدفع مبلغا باهظا إيجارا شهريا. وتابع: "القانون سيعرض على الجلسة العامة للبرلمان ويطبق على حسب ظروف كل وحدة سكنية والمستأجرين أيضا"، مشيرا إلى أن هناك معاناة كبيرة في الوقت الحالى لأصحاب السكن خاصة بعض أصحاب العمارات. واستطرد: البعض لديه عمارة في القاهرة لا يحصل إيجارا منها غير 600 جنيه فقط، موضحا أنه سيجرى جلسات حوار مجتمعى وتبادل في الآراء حتى يخرج القانون للنور مكتملا.
