أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 56 لسنة 60 قضائية عليا، بمجازاة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بوزارة الصحة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها صحة ما جاء في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار طارق بدر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بأن أمين حسن حسين، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بوزارة الصحة لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد المالية المعمول بها، بأن أهمل الحفاظ على الإستمارة رقم 50 ع ح والخاصة بمستحقات المالية عن الدورة التدريبية بالمعهد القومي للتدريب مما ترتب عليه فقدها وعدم صرف قيمتها حتى الآن. وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المخالف بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.