اتصالات البرلمان: قانون حماية البيانات الشخصية يحافظ على خصوصيات المواطنين

برلماني: قانون حماية البيانات الشخصية يجذب مزيدا من الاستثمارات
أكد أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة والذي تناقشه اللجنة حاليا، هدفه العام هو الحفاظ على البيانات الخاصة للمواطنين واحترام خصوصياتهم.
وقال بدوي: "للأسف حاليا، أصبحت بياناتنا الشخصية، وخصوصياتنا يتم انتهاكها على السوشيال ميديا، بشكل واضح دون محاسبة".
وأضاف بدوى في تصريح خاص ل"فيتو"، أن الدولة في حاجة ماسة لذلك القانون، حيث يساعد على جذب الاستثمار في مصر، خاصة وأن عددا كبيرا من المستثمرين يترددون في إنشاء استثمارات بمصر، لتخوفهم من عدم حماية بياناتهم بالإضافة إلى عدم وجود قانون ينظم المعاملات الإلكترونية أو التجارة الإلكترونية.
وتابع: "أيضا يساهم مشروع القانون في وضع مصر على خريطة حماية البيانات، خاصة وأنه يتضمن نصوصا من تشريعات موجودة في بعض الدول الأوروبية، وتم مواءمته بما يتناسب مع الأوضاع في مصر".
وأوضح أن هناك نوعين من البيانات يحميها القانون، منها البيانات الشخصية وهى المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، ومنها، البيانات الحساسة، وهى المتعلقة بالصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال.