التضامن تكشف مصير الأموال المستردة من غير مستحقي الدعم

الحكومة تنفي استبعاد مستحقي الدعم من منظومة نقاط الخبز
انتقدت سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030، وموازنات البرامج والأداء، تأخر وزارة التضامن الاجتماعي في إرسال موازنة البرامج والأداء إلى اللجنة، بالرغم من التزامهم في الأعوام السابقة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة موازنة وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكد ممثلو وزارة التضامن الاجتماعي أنهم سيقومون بتسليم موازنات المديريات وفقا لموازنة البرامج والأداء، دخولا في المرحلة الثانية والتعمق في تطبيق موازنة البرامج والأداء.
وخلال الاجتماع تسائلت النائبة سيلفيا نبيل عن الأموال المستردة من غير مستحقي الدعم النقدي، وحصر غير المستفيدين ونسبتهم.
من جهتها أوضحت الدكتورة نيفين القباج مساعد أول وزيرة التضامن، أنه تم فتح حساب خاص لأي أموال غير مستحقة يتم استردادها، وأن المبلغ وصل حتى الآن 26 مليون جنيه خلال 3 شهور، لافتة إلى أنه سيتم إرسال التفاصيل إلى اللجنة بأعداد الأسر.
وأوضحت نيفين القباج، أنه تم تنقية 300 ألف أسرة من برامج الدعم النقدي، وأن الهدف من التنقية واسترداد الأموال من غير المستحقين هدفه ردع المتحايلين، وخلق انطباع لدى المواطنين أن الوزارة تتابع وتسترد أموال الدولة من غير المستحقين.
وتساءلت النائبة سيلفيا نبيل عن وجود مشكلات مثل "الجفاف والطلاق والهجرة والكوارث الطبيعية"، ووضع تكافل وكرامة ضمن أساليب علاجها، وهل يتوافق هذا مع آلية الصرف الخاصة بتكافل وكرامة.
وأوضحت ممثلة وزارة التضامن، أن الحماية الاجتماعية لها أكثر من شق، منها ما يستهدف الأسر التي تعرضت لظروف مفاجئة تدخلها تحت مظلة الدعم النقدي، مثل الكوارث المفاجئة والظروف المفاجئة، مثلا هناك 18 ألف صياد بشمال سيناء يتم دعمهم بصفة مؤقتة لتضرر مصادر دخلهم حيث أنه لا يسمح لهم بالصيد، ويتم دعمهم حتى انتهاء الظروف الحالية.
وتسائلت النائبة سيلفيا نبيل عن نسبة تلك الأسر في ظل استنفاد كافة الاعتمادات في الوضع القائم، وأوضحت التضامن أن نسبتهم، 0.6٪.
وتساءلت النائبة سيلفيا نبيل عن المبالغ والأعداد المستهدفة من خلال صندوق علاج الإدمان، لأنه في اجتماع اللجنة السابق أوضحت الوزارة أنها تستهدف علاج 150 ألف فرد، وهو رقم متدني جدا، وما الخطة التي تم وضعها لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على الإدمان.
ووجهت النائبة سيلفيا سؤالا للدكتورة نيفين القباج عن الأيتام وكيفية التعامل معهم، وهل يتم تخصيص وحدات سكنية لهم بعد سن ال 21.
وأوضحت نيفين القباج، أنه يتم تأهيلهم مهنيا، وعرض فرص عمل عليهم بعد سن 21، وتوفير وحدات سكنية مجمعة للشباب، مع بقاء الإناث حتى الزواج في الدار.
من جانبها اعترضت النائبة سيلفيا نبيل، على عدم توفير شقق سكنية للإناث وإبقائهم في الدار بعد ين ال 21، لافتة إلى أن هذا تمييز بينهم وبين الشباب، وأنه يجب توفير شقق لهم، قائلة: مش مفروض حد يعيش حياته كلها في دار أيتام ويتم ربط خروجها بالجواز.
وتسائلت سيلفيا نبيل، عن تنفيذ الحكم الخاص بتسوية العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الإدارية العليا، حيث أوضح ممثل وزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ستنفذ الحكم ولكن هناك إشكالية في فهم آلية تنفيذ الحكم، وبالتالي أرسلت الوزارة لمجلس الدولة لتفسير منطوق الحكم وكيفية التنفيذ.