ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب معتز محمود، بشأن القرض الدولي المقدم لمحافظة قنا، بشأن مشروعات الصرف الصحي، وعمل البنية التحتية بالقرى غير المدرجة بخطة الدولة. جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الأحد؛ حيث استعرض النائب معتز محمود الطلب باللجنة، مؤكدا أنه سبق وتقدم لوزير التنمية المحلية هشام الشريف، بأن الأولوية لمركز قوص بمحافظة قنا في عمل الصرف الصحي في القري التي ليس لها ظهير صحراوي وهي قرى "شنهور- الكلاسة - الكراتية" نظر لأن تربة هذه القرى طينية وارتفاع منسوب المياه الجوفية إلى حد الخطورة يهدد حياة المواطنين وتقوم سيارات المجاري بكسح بيارات تلك القرى ورميها في المصارف والترع التي تروي الأراضي الزراعية، مما يؤدي إلى تعرض صحة المواطنين لأمراض الفشل الكلوي والسرطان. وقال محمود: "فوجئنا بأنه قد تم منح القرض لقرى حجازة قبلي وحجازة بحري والعليقات علما بأن هذه القري صحراوية ولها ظهير صحراوي كبير جدا ولا يوجد ارتفاع للمياه الجوفية وأيضا وجود جبل بجانبه يمكن لسيارات الكسح أن ترمي بها بعيدا عن الأراضي الزراعية فضلا عن تكلفة الصرف الصحي بقريتي حجازة قبلي وحجازة بحري تعادل عمل صرف صحي ل6 قرى نظرا لكبر مساحتها"، إضافة إلى وجود مصنعي للسكر والورق بمدينة قوص وهذه المصانع إلى الآن لم تقوم بعمل صرف صحي صناعي لمخلفاتها وتقوم بصرف مخلفاتها في مياه النيل وبالقرب من مرشح المياه ما يؤدي إلى تلوث مياه الشرب وتعرض حياة المواطنين للخطر، مطالبا بتخصيص القرض للأولويات التي يحتاجها المواطنين والتي تطلبها المنطق والعقل وليس طبقا للقرارات غير المدروسة والتي تؤدي إلى احتقان الشارع. وقال العميد وليد البيلي، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أن التخصيص الذي يتم لتنفيذ القرض يتم من خلال الاستشاري الخاص بالبنك الدولي، حيث يتم عرض عليه جميع المشروعات الخاصة بالصرف بالمحافظة عليه، وهو من يقرر الاختيار للبدء في تنفيذ التطبيق على أرض الواقع، وفق لعدة شروط وضوابط منها إجراء حوار مجتمعي وعدد المستهدفين من الخدمة، وهو ما تم تطبيقها في أنه أجري حوار مجتمعي للبدء في القرى الصحراوية لتنفيذ القرض، خاصة أن القرى الخاصة بها بها 115 ألف نسمة، وهي تمثل 25% من سكان قنا، في حين القري التي يتحدث بشأنها النائب تمثل 5% من السكان. وأكد البيلي أن شروط البنك الدولي تكون حاسمة في التنفيذ، ومخالفتها يكون من شأنها عدم التنفيذ، وهذا وفقا للقرض الموقع، موضحا أن المحافظة تتابع الأمر وليس لها حق الاعتراض، ودورها يقتصر على عرض المعلومات والخطط والبيانات، والتنفيذ يكون من خلال الاستشاري المختص بالبنك الدولي. وأشار إلى أن الأمر لو بيده كان يتم البدء في القري التي تحدث بشأنها النائب حيث البيارات التي يعاني منها المواطنين قائلا: "رغم ذلك يوجد خطط لسنة قادمة وبعد القادمة لتغطية باقي المناطق والتي منها ما ذكره النائب". وتدخل النائب أحمد السجنيى، رئيس اللجنة، بقوله أن هذا القرض كانت اللجنة صدقت عليها منذ عامين، وما يتم الحديث بشأنه الآن يحتاج لمراجعة القرض، خاصة أن مشكلة الصرف الصحي تمثل إشكالية كبيرة في قرى الصعيد، مؤكدا أن مراجعة هذا الملف بشكل كامل ضرورة لأن القرض بمجرد الموافقة عليه يصبح مال عام. من جانبه؛ قال النائب معتز محمود، أن المحافظة لم تعرض الأمر بأمانه، لأن قرى كثيرة بمناطقة مختلفة بقنا تعاني من مشكلة الصرف، والبيارات طافحة بشكل مستمر، وبها كثافة سكانية كبيرة، ولم يتم وضعها في الاعتبار بشأن القرض، وتم التوجه لأماكن في الصحراء، حيث قرى أخرى أكبر كثافة سكانية ولا اهتمام إطلاقا أو وضعها في خطة التنفيذ من البداية وتم الاتجاه للصحراء وقري به، مؤكدا أن الأمر يحتاج لتحقيق شامل. وأتفق معه النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا هذا الأمر في حاجة للتحقيق، حيث كان من الواجب أن يوجه تنفيذ المرحلة الأولى من القرض للقرى التي تعاني من الطفح المستمر، والأهالي يعانون من البيارات، وليس التوجيه للصحراء، والقرى التي لا تعاني بقدر المعاناة الخاصة بالطفح المستمر. فيما انتقد النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، اشتراطات البنك الدولي في تنفيذ القرض على أرض الواقع، والحجج الخاصة بالحوار المجتمعي والكثافة السكانية، مؤكدا أن هذه التدخلات مرفوضة، وكان من الواجب على المحافظة أن يكون لها دور في ذلك وأن تكون الأولوية لمن يعاني من الطفح المستمر للصرف وليس أطراف القرى بالصحراء. وقررت اللجنة تأجيل المناقشة، لجلسة لاحقة تشهد حضور جميع المختصين بتنفيذ هذا القرض، ويتم مراجعة تنفيذه على أرض الواقع، خاصة أن لجنة الإدارة المحلية هي ما صدقت عليه، ويحق لها مراجعة التنفيذ، حيث أكد السجيني أن الجلسة ستكون تحقيق شامل بشأن آليات التنفيذ على أن تقدم المحافظة مذكرة كاملة بشأن الأمر بكامله لتضم للتحقيق.
