البرلمان يحقق في تأخر تنفيذ مشروعات الصرف بعدد من قرى قنا

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجنيى، طلب الإحاطة المقدم من النائب معتز محمود، بشأن القرض الدولي المقدم لمحافظة قنا، بشأن مشروعات الصرف الصحي، وعمل البنية التحتية بالقرى غير المدرجة بخطة الدولة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، حيث استعرض النائب معتز محمود الطلب باللجنة، مؤكدا على أنه سبق وأن تقدم لوزير التنمية المحلية هشام الشريف، بأن الأولوية لمركز قوص بمحافظة قنا في عمل الصرف الصحي في القرى التي ليس لها ظهير صحراوي وهي قري "شنهور- الكلاسه - الكراتيه" نظرا لأن تربة هذه القرى طينية وارتفاع منسوب المياه الجوفية إلى حد الخطورة يهدد حياة المواطنين تقوم سيارات المجاري بكسح بيارات تلك القرى ورميها في المصارف والترع التي تروي الأراضي الزراعية مما يؤدي إلى تعرض صحة المواطنين لأمراض الفشل الكلوي والسرطان".
وأضاف معتز محمود: "فوجئنا بأنه قد تم منح القرض لقرى حجازة قبلي وحجازة بحري والعليقات علما بأن هذه القري صحراوية ولها ظهير صحراوي كبير جدا ولا يوجد ارتفاع للمياه الجوفية وأيضا وجود جبل بجانبه يمكن لسيارات الكسح أن ترمي بها بعيدا عن الأراضي الزراعية فضلا عن تكلفة الصرف الصحي بقريتي حجازة قبلي وحجازة بحري تعادل عمل صرف صحي لعدد "6" قرى نظرا لكبر مساحتها"، بالإضافة إلى وجود مصنعين للسكر والورق بمدينة قوص وهذه المصانع إلي الآن لم تقوم بعمل صرف صحي صناعي لمخلفاتها وتقوم بصرف مخلفاتها في مياه النيل وبالقرب من مرشح المياه مما يؤدي إلى تلوث مياه الشرب وتعرض حياة المواطنين للخطر، مطالبا بتخصيص القرض للأولويات التي يحتاجها المواطنين والتي تطلبها المنطق والعقل وليس طبقا للقرارات الغير مدروسة والتي تؤدي إلى احتقان الشارع.
وقال العميد وليد البيلي، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، إن التخصيص الذي يتم لتنفيذ القرض يتم من خلال الاستشاري الخاص بالبنك الدولي، حيث يتم عرض عليه جميع المشروعات الخاصة بالصرف بالمحافظة عليه، وهو من يقرر الاختيار للبدء في تنفيذ التطبيق علي أرض الواقع، وفق عدة شروط وضوابط منها إجراء حوار مجتمعي وعدد المستهدفين من الخدمة، وهو ما تم تطبيقها في أنه أجرى حوارا مجتمعيا للبدء في القرى الصحراوية لتنفيذ القرض، خاصة أن القرى الخاصة بها بها 115 ألف نسمة، وهي تمثل 25% من سكان قنا، في حين القرى التى يتحدث بشأنها النائب تمثل 5% من السكان.
وأكد البيلي علي أن شروط البنك الدولي تكون حاسمة في التنفيذ، ومخالفتها يكون من شأنها عدم التنفيذ، وهذا وفقا للقرض الموقع، مؤكدا على أن المحافظة تتابع الأمر وليس لها حق الاعتراض، ودورها يقتصر علي عرض المعلومات والخطط والبيانات، والتنفيذ يكون من خلال الاستشاري المختص بالبنك الدولي، مشيرا إلى أن الأمر لو بيده كان يتم البدء في القرى التى تحدث بشأنها النائب حيث البيارات التى يعاني منها المواطنين قائلا:" رغم ذلك يوجد خطط لسنة قادمة وبعد القادمة لتغطية باقي المناطق والتى منها ما ذكره النائب".
وتدخل النائب أحمد السجنيى، رئيس اللجنة، بقوله: إن هذا القرض كانت اللجنة قد صدقت عليها منذ عامين، وما يتم الحديث بشأنه الآن يحتاج لمراجعة القرض، خاصة أن مشكلة الصرف الصحي تمثل إشكالية كبيرة في قري الصعيد، مؤكدا على أن مراجعة هذا الملف بشكل كامل ضرورة لأن القرض بمجرد الموافقة عليه يصبح مال عام.
من جانبه قال النائب معتز محمود، إن المحافظة لم تعرض الأمر بأمانه، لأن قري كثيرة بمناطقة مختلفة بقنا تعاني من مشكلة الصرف، والبيارات طافحة بشكل مستمر، وبها كثافة سكانية كبيرة، ولم يتم وضعها فى الاعتبار بشأن القرض، وتم التوجه لأماكن في الصحراء، حيث قري أخري أكبر كثافة سكانية ولا اهتمام إطلاقا أو وضعها في خطة التنفيذ من البداية وتم الاتجاه للصحراء وقرى به، مؤكدا على أن الأمر يحتاج لتحقيق شامل.
واتفق معه النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا على أن هذا الأمر في حاجة للتحقيق، حيث كان من الواجب أن يوج تنفيذ المرحلة الأولي من القرض للقري التى تعاني من الطفح المستمر، والأهالي يعانون من البيارات، وليس التوجيه للصحراء، والقرى التى لا تعاني بقدر المعاناة الخاصة بالطفح المستمر، فيما انتقد النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، اشتراطات البنك الدولي في تنفيذ القرض على أرض الواقع، والحجج الخاصة بالحوار المجتمعي والكثافة السكانية، مؤكدا على أن هذه التدخلات مرفوضة، وكان من الواجب علي المحافظة أن يكون لها دور في ذلك وأن تكون الأولوية لمن يعاني من الطفح المستمر للصرف وليس أطراف القرى بالصحراء.
وقررت اللجنة تأجيل المناقشة، لجلسة لاحقة تشهد حضور جميع المختصين بتنفيذ هذا القرض، ويتم مراجعة تنفيذه على أرض الواقع، خاصة أن لجنة الإدارة المحلية هما ما صدقت عليه، ويحق لها مراجعة التنفيذ، حيث أكد السجنيى على أن الجلسة ستكون تحقيق شامل بشأن آليات التنفيذ على أن تقدم المحافظة مذكرة كاملة بشأن الأمر بكامله لتضم للتحقيق.