"التلاوى": قومى المرأة يعد وثيقة لحقوق المرأة عبر التاريخ لتكون دستورًا للأجيال القادم

أعلنت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن المجلس يعد حاليًا وثيقة حقوق المرأة عبر التاريخ تتضمن جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية، وسيتم تعميمها على جميع المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدنى لتكون دستورًا للأجيال القادمة للتعرف على كافة حقوق المرأة ، مؤكدة أن المجلس سيعمل جاهدًا للوصول للمرأة في مختلف الأماكن في المراكز والقرى والنجوع والريف.
جاء ذلك في مؤتمر " المرأة بين الإقصاء والمقاومة " الذى نظمه مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية " أكت " عن أوضاع المرأة المصرية في ظل حكم أول رئيس منتخب عقب ثورة 25 يناير ، وذلك بعد رصد تزايد حدة الانتهاكات والعنف والتحرش والاغتصاب الممارس ضد المرأة في الفترة الأخيرة.
شارك في المؤتمر عدد من الحركات والمنظمات النسائية منها مبادرة فؤادة واتش، ومبادرة "شفت تحرش "، وثورة البنات، ومصريات من أجل التغيير، ومبادرة " إتكسفوا " ، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
وقالت تلاوى إن قضية المرأة ليست خاصة بها فقط لأنها قضية مجتمع كامل ذلك أن المرأة المصرية هى عماد الأسرة والمجتمع وهى المسئولة عن هذا النظام وإذا تم كسرها اختل النظام المجتمعى كله ، موضحة أننا نتحدث اليوم عن ممارسات عنيفة تتم ضد المرأة من تحرش واغتصاب وعنف، ذلك بعد مشاركة عظيمة للمرأة أثناء ثورة 25 يناير.
وأضافت أنه بعد الثورة تم تجريد المرأة من العديد من الحقوق فتم إلغاء الكوتة، وجاء بعد ذلك الانتخابات البرلمانية التى أفرزت تسع سيدات معظمهم من تيار الإسلام السياسى، ثم لجنة وضع الدستور التى لم يكن بها تمثيل مشرف للمرأة ، وبعدها الدستور المصرى الجديد المؤسف الذى لم يقر أى مبادئ أو حقوق للمرأة على الإطلاق، وبعد ذلك قانون الانتخابات الذى طالبنا فيه بوضع المرأة في الثلث الأول من القوائم الانتخابية، وعلى الرغم من ذلك لم يتم الاستجابة لمطالبنا .
وأشارت إلى أن المجلس عرض مطالبه على رئيس الجمهورية وطالب بحقوق ثابتة للمرأة في الدستور حتى لا تكون منحة أو هبة، ولكن ذلك لم يدرج في الدستور ، وأعد المجلس مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة وتم إرساله لرئيس الوزراء وسيتم عرضه على جميع منظمات المجتمع المدنى حتى يتم التعرف على ملامحه وبنوده ، لأن هناك تخوفًا من تغير شكل القانون بعد عرضه على مجلس الشورى لرغبة تيار معين في زيادة العنف ضد المرأة عن طريق حجج وأكاذيب واهية مثل حق الزوج في ضرب زوجته وحق الأب في تأديب ابنته.
وطالبت تلاوى الأحزاب الليبرالية بتوجيه مزيد من الاهتمام بالمرأة وقضاياها لأنهم قليلاً ما يتحدثون عن أوضاع المرأة، وتحديد موقف تلك الأحزاب من خوض الانتخابات ، حيث ينفذ المجلس العديد البرامج لتوعية المرأة على المشاركة السياسية ، مناشدة بتكاتف جميع الجهود حتى يتم توعية المرأة بشكل سليم .