الزناتي يتقدم المعلمين المغتربين للإدلاء بأصواتهم لليوم الثاني على التوالي

عضو لجنة استفتاء بالفيوم ينتقل إلى توك توك لتصويت عجوز (صور)
تقدم "خلف الزناتي" نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب المئات من المعلمين المغتربين إلى لجنة المغتربين بالنادي الأهلي بالجزيرة في مسيرة حاشدة رافعين لافتات تحث على المشاركة الإيجابية مثل "انزل شارك" و"صوتك مسئولية" و"مصر بتناديك".
وأوضح "الزناتي" أن شعب مصر أصبح أكثر وعيًا وحرصًا على التواجد أمام الصندوق، موجهًا الشكر لجموع المعلمين الذين أدلو بأصواتهم مبكرًا، مناشدًا باقي المعلمين بسرعة المشاركة لإتمام الاستحقاق الدستوري، والمضي قُدمًا نحو مزيد من التقدم والرخاء في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأدلى "إبراهيم شاهين" وكيل أول المعلمين ونقيب معلمي دمنهور بصوته في لجنة المغتربين بالنادي الأهلي بالجزيرة لحث المعلمين على المشاركة والظهور بالمظهر المشرف واللائق بمعلمي مصر كما أدلى عدد من نقباء الفرعيات واللجان النقابية بأصواتهم في لجنة المغتربين لعدم تواجدهم في محافظاتهم اليوم.
وانطلقت المسيرة من مقر نادي المعلمين بالجزيرة مرورًا بمستشفى المعلمين، ثم الوصول لمقر اللجنة الانتخابية للوافدين بالنادي الأهلي، مرددين هتاف تحيا مصر.
وبدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.
وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء ل 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.
وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).
ويتزامن أول أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.
ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.