أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية 194 لسنة 59 قضائية بمجازاة 6 مسئولين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة ومخالفتهم القواعد والأحكام المالية مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة وتضمن الحكم مجازاة منصور الشامي عبد العزيز، موجه عام المجال الصناعي بمديرية تعليم كفر الشيخ بخصم أجر 15 يومًا من راتبه لقيامه بالتوقيع بالموافقة على أوامر نقل بعض الأصناف من عهدة معرض المجال الصناعي بإدارات بيلا وفوة ودسوق وقلين التعليمية إلى استراحة وكيل المديرية بالمخالفة للتعليمات. كما تضمن الحكم خصم أجر شهرين من راتب رمضان شحاتة عبد المولى، مدير شئون الديوان لقيامه بإعداد مذكرتين للعرض على وكيل الوزارة بشأن حاجة استراحة وكيل المديرية لشراء بعض الأصناف دون ضرورة تقتضي ذلك، وضمنها على خلاف الحقيقة موافقة المحافظ على تجهيز الاستراحة، وإهماله في الإشراف على أعمال أمين المخازن مما ترتب عليه نقل عهده انتريه صالون و4 كراسي وترابيزة وسخان كهربائي من استراحة وكيل الوزارة إلى استراحة وكيل المديرية دون مبرر أو ضرورة تقتضي ذلك ودون تقديم طلب رسمي بنقل عهده تلك الأصناف. كما تضمن الحكم خصم أجر شهرين من راتب صبحي عبد النبي عبد التواب، مسئول مكتب وكيل المديرية لقيامه بإعداد مذكرة للعرض على وكيل الوزارة بنقل جهاز تكييف من توجيه الكمبيوتر التعليمي بالمديرية إلى استراحة وكيل المديرية دون مبرر أو ضرورة تقتضي ذلك ودون تقديم طلب رسمي من وكيل المديرية، ومذكرة أخرى ضمنها على خلاف الحقيقة موافقة المحافظ على شراء بعض الأصناف لزوم تجهيز استراحة وكيل المديرية رغم عدم وجود موافقة من المحافظ على تجهيز الاستراحة ودون وجود ضرورة تقتضي شراء تلك الأصناف. كما قضت المحكمة بتغريم محمد سعيد السيد، وكيل وزارة التعليم بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لقيامه بعرض مذكرة على محافظ كفر الشيخ بطلب الموافقة على استخدام وكيل المديرية السيد أحمد الجويني وعائلته إحدى استراحات المديرية على أن يعفى من أي مقابل استخدام أثاث أو إيجار للاستراحة رغم كونه لا تتوافر بحقه شروط الإعفاء الواردة باللائحة المالية، واعتماد المتهم أوامر بنقل عهدة بعض الأصناف من معرض المجال الصناعي بإدارات بيلا وفوة ودسوق وقلين التعليمية إلى استراحة وكيل المديرية ووافق على المذاكرات التي عرضت عليه من الثاني والثالث لشراء بعض الأصناف لتجهيز استراحة وكيل المديرية رغم ما تضمنته تلك المذكرات من موافقة المحافظ على تجهيز الاستراحة على خلاف الحقيقة. وقضت أيضا بتغريم حسن محمد حسن، مدير المديرية بما يعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته وخلال فترة شغله وظيفة مدير عام التعليم الفني أسند عملية تنفيذ غرفة نوم لتجهيز الإستراحة إلى مدرسة كفر الشيخ المعمارية الزخرفية دون ضرورة وبالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بترشيد الإنفاق. وشمل الحكم براءة عبد القادر رمضان البهلول، مدير عام الشئون المالية والإدارية بعد ثبوت عدم ارتكابه مخالفات مالية أو إدارية. وقضت المحكمة بتغريم حمدي سعد عبده، مدير الحسابات بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته على صرف مبالغ مالية لشراء تجهيزات استراحة وكيل المديرية بالأمر المباشر بالمخالفة للتعليمات.
