الداخلية تحاصر عصابات غسيل الأموال.. عقارات وشركات ومشروعات لإخفاء مصدر الأموال.. تشكيل فرق بحث لاصطياد الجناة.. الشرطة تقدم أدلة الاتهام.. 70 مليون جنيه حصيلة أسبوعية.. ونصف مليار خلال شهرين

«عصابات الاستيلاء على أموال الدعم» في قبضة مباحث التموين.. فلاشات «usb» كلمة السر في اختراق منظومة الخبز.. وتورط موظفين في تسريب المعلومات.. والفساد بالملايين.. و«غسيل الأموال» تتصدى للجناة
جمعوا ثروات بملايين الجنيهات من تجارة المواد المخدرة والسلاح والبيع الآثار، وتهريب وجلب المواد المحظور دخولها البلاد والتهرب الجمركى والاستيلاء على أموال الدعم، وغيرها من الأنشطة غير المشروعة حتى أصبحت الأموال تملأ مخبأهم، وخوفًا من كشفهم، بدءوا في مزاولة أنشطة مشروعة بإدخال الأموال في مشروعات سكنية وشركات استثمارية يخفون بداخلها أموالهم المشبوهة استمروا في نشاطهم حتى وردت معلومات للأجهزة الأمنية التي كشفت عن جرائم غسيل الأموال والكسب غير المشروع بمبالغ مالية بلغت نحو نصف مليار جنيه خلال شهرين.
فرق بحث
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كلف مساعديه لقطاعات الأمن العام والأمن الوطنى ومباحث الأموال العامة والتموين بالاشتراك مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن، بتشكيل فرق بحث تكون مهمتهم البحث عن مرتكبي جرائم الكسب غير المشروع وغسيل الأموال، وتشكلت مجموعات عمل داخل القطاعات المعنية التي باشرت مهام عملها بالكشف عن مافيا شبه نظامية قائمة على هذه الجرائم بمساعدة آخرين.
وتشير التحريات إلى أن مرتكبى جريمة غسل الأموال يقومون بإدخال الأموال في شراء شاحنات مجهزة بثلاجات لنقل البضائع، وعقارات ومكاتب استيراد وتصدير، ووثائق تأمين على الحياة، وحسابات وشهادات بنكية، وأوعية ادخارية بالبنوك بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأبنائهم، ومصانع، وفيلات وأراض، وسيارات والمضاربة في بورصة الأوراق المالية وغيرها؛ وذلك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
وأوضحت التحريات إخفاء المتهمين جانبا من تلك الأموال المتحصل عليها من جراء نشاطهم الإجرامى بإيداعها بحسابات بنكية بأسمائهم وأسماء ذويهم بعدد من البنوك.
ضبط المتهمين
وجمعت فرق العمل المشكلة المعلومات والمستندات الدالة وبالعرض على النيابة العامة أمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة وطلبت التحريات وضبط المتهمين، وعقب تقنين الإجراءات، وأمكن ضبط العديد من العناصر القائمة على جرائم غسيل الأموال.
وتواصل أجهزة الأمن ضرباتها لملاحقة وتعقب القائمين على مثل هذه الجرائم وآخرها أمس؛ عندما ضبطت 50 مليون جنيه رصدت في مشروعات سكنية قائمة عليها مجموعة أشخاص تحصلوا عليها من تجارة غير مشروعة لمحاولة إخفاء الأموال بنطاق القاهرة الكبرى وأمكن ضبطهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات معهم وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.
بدورها، تضبط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أسبوعيًا، قضايا غسيل أموال وكسب غير مشروع في صورة ممتلكات وأموال بالبنوك بمبالغ تتراوح من 30 ل 70 مليون جنيه.
وضبطت مباحث الأموال الأسبوع الماضى 10 قضايا (كسب غير مشروع – غسيل أموال – استيلاء على المال العام – الاتجار بالنقد الأجنبي) بإجمالي مبالغ بلغت 60 مليون جنيه.
ندوات لمكافحة الفساد
في سياق متصل، نظمت الجهات المعنية ندوات لمكافحة الفساد وجرائم غسيل الأموال التي أوصت بإنشاء وتهيئة الوسائل اللازمة لتيسير إجراءات التحريات وجمع المعلومات عن المتهمين في جرائم غسيل الأموال داخل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وسرعة الفصل في الدعاوى الخاصة بجرائم غسيل الأموال تحقيقا للعدالة الناجزة.
كما تضمنت التوصيات عدم اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية كشرط لقيام جريمة غسيل أموال أو الحكم فيها على أن يكتفي بوجود دلائل جدية كافية على أن الأموال محل جريمة الغسل ناتجة عن جناية أو جنحة، حتى لو لم يتم تحريك الدعوى الجنائية عن الدعوى الأصلية متى ثبت أن المتهم ارتكب السلوك الإجرامي في جريمة غسل الأموال، وهو عالم بعدم مشروعيتها، والحث على إضافة نص جديد إلى قانون مكافحة غسل الأموال يجيز تحريك الدعوى الجنائية أو الحكم فيها في جريمة غسل الأموال على الرغم من انقضاء الدعوى الجنائية في الجريمة الأصلية لأي سبب من الأسباب، شريطة وجود أدلة كافية على أن الأموال المطلوب مصادرتها متحصلات جريمة غسل الأموال.