التخطيط تعقد محاضرة تعريفية حول رؤية مصر 2030 بأكاديمية الشرطة

«التخطيط» تعقد ورشة عمل «مختبر التطوير المؤسسي»
عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري محاضرة تعريفية حول إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 بأكاديمية الشرطة وذلك في إطار سلسلة المحاضرات التعريفية التي تعقدها الوزارة لرؤية مصر 2030.
وخلال المحاضرة التي ألقتها الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، تناولت بالحديث رؤية مصر 2030، مشيرة إلى تضافر جهود كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وكذلك الشباب والمرأة والاعتماد على مبدأ التشاركية في وضع وتحديث الرؤية من خلال الشراكات متعددة الأطراف التي تعتبر أحد المكونات المهمة لتعبئة جميع أصحاب المصلحة من أجل تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة.
وأشارت بركات إلى عملية تحديث رؤية مصر 2030 والتي بدأتها الوزارة في يناير 2018 لمواكبة تطورات المرحلة ولضمان اتساق الإستراتيجية مع كلا من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، وكذلك لمواكبة التغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي بدأته الحكومة في نوفمبر 2016.
وأوضحت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط أن مكونات خارطة الطريق لعملية تحديث الرؤية تضم أربعة مكونات هي تحديث وثيقة الإستراتيجية، الاتصال والتوعية، الحوكمة وإعادة هيكلة المؤسسات، وبناء القدرات، مضيفة أنه يتم العمل في التحديث على رفع الوعى بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال برامج تدريبية لموظفى الوزارة ولشركاء التنمية، بالإضافة إلى عقد مجموعة من التدريبات وورش العمل تقوم بها وزارة التخطيط لدى الجهات الحكومية.
وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة وربطه بالأهداف الأممية أكدت هويدا بركات أن برنامج عمل الحكومة (18 /2019-21 /2022) يتكون من خمسة مستهدفات رئيسية منبثق منها 25 برنامجا رئيسيا متفرعا منهم 159 برنامجا فرعيا، حيث تتضمن تلك المستهدفات الخمسة كلا من حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، بناء المواطن المصري، التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، النهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن، مشيرة إلى أن تلك المستهدفات ترتبط جميعها بأهداف التنمية المستدامة الأممية.
كما تناولت هويدا بركات خلال المحاضرة الحديث عن التمويل المستدام والذي يشمل كل صور الخدمات المالية التي تضع في الاعتبار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات أو ممارسة الأعمال، وذلك من أجل تحقيق الفائدة للعملاء والمجتمع ككل، حيث أن التمويل المستدام يعتبر أداة لإدماج المسئولية الاجتماعية للمؤسسات في الأسواق المالية، مشيرة إلى نماذج التمويل المستدام والتي تتمثل في نموذج الاستثمار المسئول اجتماعيا حيث يضم هذا النموذج المعايير الثلاثة: البيئية والاجتماعية والحوكمة في القرارات المتعلقة بالإدارة المالية والاستثمار بطريقة منهجية.