هل يساهم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سلامة الغذاء في ضبط السوق؟

الحصول على "غذاء آمن وسليم ومطابق للمواصفات" من أهم متطلبات الإنسان الأساسية، وأصدرت الدولة مؤخرا قانون سلامة الغذاء، والذي طال انتظاره، كما أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون، في الوقت الذي يعول فيه الكثيرون على هذا القانون بأن يحقق سلامة منظومة الغذاء وأن يحصل المواطن على طعام صحي.
ويحتل الإنفاق على الغذاء فاتورة لا يستهان طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أشار إلى أن متوسط إنفاق الأسرة على الطعام والشراب انخفض إلى 34.4% في 2015، مقابل 37.6% في عام 2012-2013.
وترتفع نسبة إنفاق الأسرة على الطعام والشراب في الريف، حيث بلغت 38.9% مقابل 30.4% في الحضر، وأن متوسط الإنفاق الكلي السنوي للأسرة بلغ 36.7 ألف جنيه عام 2015، ويرتفع في الحضر ليبلغ 42.5 ألف جنيه مقابل 31.8 ألف جنيه في الريف.
وقال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي، إن إصدار قانون سلامة الغذاء يعتبر من أهم القوانين التي تمس حياة المواطن، وتطبيقه بشكل صحيح ودقيق سوف ينعكس على ضبط منظومة الغذاء ورقابتها ومتابعتها، ويستغرق ذلك وقتا لحين تحقيق النتائج المرجوة.
وأضاف رزق ل"فيتو" أننا نعانى بالفعل من عشوائية منظومة الغذاء في مصر، وانتشار الأطعمة الملوثة وبير السلم، لافتا إلى أن هناك بعض الفئات المتمثلة في محدودى الدخل تعتبر أكثر الفئات المستخدمة للأطعمة والأغذية غير المطابقة للمواصفات والتي عادة ما تنتشر على الأرصفة والطرقات.
وأكد الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن الهيئة تعد نظاما جديدا لتتبع الأغذية، حتى إذا حدثت أي مشكلة يمكن معرفة مصدرها، مضيفا أن وجود نظام للتتبع سوف يتيح للصناعات الغذائية معرفة كافة مدخلات التصنيع، مشيرا إلى أن البائعين في الشارع ليسوا المشكلة التي تواجه سلامة الأغذية، لكن المصانع الكبيرة التي تنتج كميات ضخمة تصل لعدد أكبر من المستهلكين هي التي تحتاج إلى نظام للتتبع.
وأوضح أنه تم زيارة 600 مصنع منذ إنشاء الهيئة، منها 110 مصانع تسير وفق ضوابط وتستوفي الشروط، مشيرا إلى أن عدم وضوح البيانات على بعض المنتجات الغذائية، تمثل مشكلة كبيرة والهيئة وفق اختصاصاتها الجديدة تعتزم استخدام طرق متابعة ورقابة ورصد ومراجعة وسحب عينات من أجل ضبط هذه المشكلات.
يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث جاءت في 8 فصول، تضمنت 30 مادة.
ونصت اللائحة على أنه للهيئة القومية لسلامة الغذاء أن تضع القواعد الفنية الملزمة التي تتضمن معايير واشتراطات سلامة الغذاء، وفقًا للمواصفات الدولية، على أن يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
كما سمحت اللائحة للهيئة أن تضع الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام تحليل المخاطر لتوفير مستوى عالٍ من الحماية لسلامة وصحة المستهلك، بحيث يعتمد تقييم المخاطر على الدليل العلمى المتوفر، مع مراعاة القيام به بطريقة مستقلة وموضوعية وشفافة، وعلى أن تراعى إدارة المخاطر النتائج التي يُسفر عنها تقييم المخاطر.
وأجازت اللائحة الأخذ في الاعتبار بنتائج دراسات المنظمات والجهات الدولية ذات الاختصاص، إلى جانب السلوك والنمط الاستهلاكي للفرد المصري، وأيضًا الاحتياجات المشروعة الأخرى المرتبطة بالموضوع محل النظر بما لا يتعارض مع سلامة وصحة المستهلك.
ونصت اللائحة على أن تضع الهيئة نظامًا لتتبع الأغذية يوضح التزامات كافة الأطراف في جميع مراحل الإنتاج والتجهيز والتصنيع والتعبئة والتداول حتى وصول المنتج إلى المستهلك، كما تتخذ الهيئة ما يلزم لتجميع البيانات العلمية والفنية ذات الصلة باختصاصاتها، والربط بينها وتحليلها وتلخيصها، وإنشاء قواعد البيانات الخاصة بها، وعلى الأخص ما يتعلق باستهلاك الغذاء وتعرض الأفراد للمخاطر المرتبطة بالاستهلاك، وكذا معدل حدوث وانتشار المخاطر البيولوجية، وملوثات الغذاء، بالإضافة إلى حصر منشآت الأغذية المرخصة وغير المرخصة، وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك التعاون مع جميع الجهات والمنظمات العاملة في مجال تجميع البيانات سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
ونصت اللائحة التنفيذية على أنه للهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما يتعلق بالرقابة على تداول الغذاء التحقق من تطبيق المنشآت الغذائية لأحكام القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، وكذلك الرقابة على التزام مشغليها بالاشتراطات الواردة في تلك التشريعات، خلال جميع مراحل تداول الغذاء، بالإضافة إلى قيام الهيئة بوضع وتطبيق نظام للرقابة على المنشآت الغذائية وأوجه استخدام الغذاء، وتخزينه وأي عملية أو نشاط، بما في ذلك أعمال النقل، وأي أنشطة يتطلبها تحقيق أهداف القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، وأنظمة رصد سلامته وغيرها من وسائل المتابعة التي تغطى جميع مراحل التداول، وذلك من خلال استخدام الطرق والأساليب الرقابية المناسبة.
وألزمت اللائحة المنشآت الغذائية قبل طرح المنتج للتداول بالحصول على ترخيص تداول الغذاء من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك وفقًا للنظام الذي يعتمده مجلس الإدارة، على أن تلتزم المنشآت القائمة بالتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها للهيئة وفقًا للقواعد والإجراءات المعتمدة، كما يلتزم مشغلو المنشآت الغذائية بالتعاون مع الهيئة لتطبيق القوانين والتشريعات ذات الصلة، وكذا تزويدها بالمعلومات المحدثة الخاصة بهذه المنشآت، بما في ذلك الإخطار بأي تغيير جوهرى في الأعمال التي تزاولها.
وأكدت اللائحة أن للهيئة القومية لسلامة الغذاء أن تضع الإجراءات والقواعد المتعلقة بتسجيل وترخيص تداول الأغذية الخاصة والمحورة وراثيًا، كما خصت اللائحة التنفيذية الهيئة دون غيرها بالرقابة والفحص المستندي والظاهري على الغذاء المستورد والمصدر، وسحب العينات لفحصها وتحليلها بالمعامل المعتمدة، وعلى مصلحة الجمارك أن تعتد بما تقرره الهيئة.
وتضع الهيئة القومية لسلامة الغذاء الشروط والقواعد التي يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليًا، كما تقوم أيضًا بوضع خطط التعامل مع الطوارئ في مجال سلامة الغذاء، متضمنة التدابير الواجب العمل بها، والمواقف التي تمثل أخطارًا مباشرة أو غير مباشرة على صحة الإنسان بسبب الغذاء.
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام، يكون للعاملين بالهيئة القائمين على تنفيذ أحكام القانون والتشريعات ذات الصلة دون غيرهم صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام تلك القوانين والقرارات الصادرة تنفيذًا لها، كما نظمت اللائحة التنفيذية إجراءات وطرق التظلم من قرارات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.