قال حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين: إن مجلس النقابة اجتمع 29 سبتمبر الماضي، وحدد موعد الدعوة للانتخابات مرة ثانية في مارس المقبل، وطالب وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط،، بتوفير الدعم المادي للانتخابات التي لم يكتمل فيها النصاب، وأيضا الانتخابات المزمع عقدها مارس المقبل، وفق قرار المجلس ووفق رغبة وإرادة الجمعية العمومية. وأضاف نقيب المرشدين السياحيين: إن النقابة قامت بمراسلة وزيرة السياحة عدة مرات، لتوفير الدعم المادي لكن دون أي استجابة، إضافة إلى المطالبة بتعديل نصاب الجمعية العمومية لتسهيل اكتمال النصاب ولكنها لم تستجيب أيضا. وأشار النحلة إلى أن مجلس النقابة طالب وزيرة السياحة بالتدخل للضغط على الشركات للالتزام بدفع الأجر اليومي، وتفعيل القرار الوزاري الخاص بتحديد يومية المرشد السياحي ب700 جنيه، لكنها كالعادة لم تستجب ولم تلتزم الشركات، وقمنا بطلب التدخل لدعم النقابة والحالات المرضية فلم تفعل. وأوضح أن المجلس طالب الوزارة بالتدخل لدى الضرائب والشركات لحل أزمة الضرائب، لكنه لم يحدث، وقمنا بطلب عاجل لحل أزمة الإخطارات لتفعيل المادة رقم 10 من القانون 121 لسنة 83، وفتوي مجلس الدولة الواضحة، وتم مخاطبة الوزارة عدة مرات لتفعيل القانون، ووقف المرشد المتهم بالاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه ولكنها لك تحرك ساكنا. واستطرد أن المجلس تلقى قرار وزيرة السياحة والخاص بحل المجلس، وتعيين لجنة تسيير أعمال عبر الفاكس، وهو قرار غير قانوني أو دستوري، مشيرا إلى أن المجلس قام بتحريك عدة دعاوى قضائية ضد ذلك القرار. وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أصدرت الأحد الماضي، قرارًا وزاريًّا بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، برئاسة سمير محمد عبد الوهاب أنور، وعضوية كل من حسام زكريا سلامة ومازن ماهر سامى غبريال وسامح شفيع عمر يوسف وطارق فاروق إبراهيم. وأضافت وزيرة السياحة أن الهدف من القرار تولى اللجنة دعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة، وتسيير أعمال النقابة وتصريف شئونها، في ظل انتهاء ولاية مجلس إدارة النقابة الحالي في شهر يوليو الماضى بانتهاء مدته وهى ثلاث سنوات. وأكدت رانيا المشاط أنها حرصت على تحديد مدة قصيرة لأعمال اللجنة المؤقتة، وهى ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار، أو لحين انتخاب مجلس النقابة الجديد، أي التاريخين أقرب، إدراكا من الوزارة بضرورة إقامة التوازن الدقيق بين قيام النقابة على شئونها، وعدم التدخل في أعمالها وبين تحقيق الصالح العام وسير العمل بانتظام.
