مجازاة 4 مسئولين ب«تعليم أسيوط» بسبب التلاعب في المصروفات (مستندات)

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة 4 مسئولين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط للمحاكمة بعد ثبوت تلاعبهم في جمع مصروفات التلاميذ وعدم إيداعها البنك في المواعيد المقررة.
أكدت حيثيات الحكم في القضية رقم 91 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، مما ترتب عليه المساس بمالية الدولة.
وشمل الحكم معاقبة شريف أحمد سيف، إداري بمدرسة جمال عبد الناصر التجريبية بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، لاحتفاظه ب 177 ألفا و388 جنيهًا ولم يلتزم بتوريدها في المواعيد القانونية المحددة لذلك إلى الحساب الموحد بالبنك الأهلي "فرع ديروط" وقام بتحصيل 33930 جنيهًا بالزيادة عما هو مستحق من أولياء أمور طلاب مرحلة رياض الأطفال بالمدرسة وتقاعس عن استصدار قسائم 123 تربية وتعليم بقسيمة الرسوم المدرسية المحصلة من كل طالب على حدة بالمخالفة للتعليمات.
كما قضت بمجازاة رأفت عبد الصبور نعمان، رئيس قسم بمدرسة جمال عبد الناصر التجريبية بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لاحتفاظه ب 111 ألفا و232 جنيهًا ولم يلتزم بتوريدها في المواعيد القانونية إلى الحساب الموحد بالبنك الأهلي بالمخالفة للتعليمات وقام بتحصيل 11506 جنيهات بالزيادة عما هو مستحق من أولياء أمور طلاب المرحلة الابتدائية بالمدرسة، وتقاعس عن استصدار قسائم 123 تربية وتعليم بقسيمة الرسوم المدرسية المحصلة من كل طالب على حدة.
وعاقبت المحكمة صلاح عبد الحافظ عبد الرحمن، مدير مدرسة جمال عبد الناصر التجريبية بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لقيامه بالتقاعس عن تشكيل لجنة تتولى جمع الرسوم المدرسية من طلاب المدرسة وأهمل في متابعة أعمال مرؤوسيه مما ترتب عليه قيام الأول والثاني بالاحتفاظ بالمصروفات المدرسية وعدم توريدها في المواعيد المقررة وكذا عدم استصدار قسائم 123 تربية وتعليم والتحصيل بالزيادة عما هو مستحق من أولياء الأمور، واستخدم المزيل الأبيض بدفتر إثبات الحضور والانصراف الخاص بالعاملين بالمدرسة بقصد تصحيح الخطأ المادي الذي ارتكبه بالمخالفة للتعليمات.
وقضت المحكمة بتغريم سناء أحمد فتح الباب، موجه مالي وإداري بإدارة ديروط التعليمية ضعفي الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها لتقاعسها عن زيارة مدرسة جمال عبد الناصر التجريبية بديروط رغم كونها المكلفة بمتابعتها مما ترتب عليه عدم اكتشافها المخالفات المنسوبة لباقي المتهمين.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.